قانون
التمويل المباشر

التمويل المباشر

تعد صناديق التمويل المباشر في المملكة العربية السعودية من أهم التنظيمات التي تم الاتفاق عليها ووضع الإطار القانوني المتعلق بها والتعليمات المتعلقة بها تكون في إطار النهج الخاص بالتعاون المستدام ما بين السوق المالية وجهة البنك المركزي بالمملكة السعودية، ومما ينتج عن هذا الأمر هو توقيع المذكرة التي تعرف بمذكرة التفاهم لمزاولة الصناديق الاستثمارية مختلف أنشطتها التي تتعلق بالتمويل المباشر للمؤسسة أو المنشأة.

تعليمات صناديق استثمار التمويل المباشر

أصدرت الجهة المختصة بمجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية القرار المتعلق بتعليمات صندوق استثمار التمويل المباشر لتكون سارية وداخل حيز التنفيذ من بدء تاريخ نشر تلك التعليمات، وتلك التعليمات اعتمادها جاء في إطار ما استهدف من الهيئة الاستراتيجية حتى يتم إجراء عملية التطوير في السوق المالية من أجل مواكبة ما يطرأ من تغيرات أو تطويرات وفق ما أعلنت عنه السوق المالية بالمملكة السعودية.

وتستهدف تلك التعليمات طرح وحدات الصناديق الاستثمارية التي يتم تأسيسها لمزاولة نشاط التمويل المباشر ومن ثم إدارة الصناديق وكافة عملياتها.

ما هو الصندوق الاستثماري؟

تأسس الصندوق الاستثماري من أجل القيام بأنشطة تمويلية مباشرة للأشخاص الاعتباريين، وهناك مجموعة من الشروط التي تتعلق بطرح الوحدات الخاصة بصندوق التمويل المباشر نتعرف عليها فيما يأتي.

التمويل المباشر
التمويل المباشر

شروط هامة لطرح وحدات صناديق التمويل المباشر

لا بد وأن تستوفى تلك الشروط المقبلة ليتم طرح الوحدات الخاصة بصندوق استثمار التمويل المباشر وأهمها ما يأتي:

الشرط الأول

لا بد وأن تتم عملية طرح وحدات صندوق التمويل المباشر بشكل خاص وفق الحكم الخاص بالباب الخامس في اللائحة الخاصة بصندوق الاستثمار بداية من مادة 78 وحتى المادة 96، ومن المهم ضرورة توفر الأهلية لجميع المستثمرين من الفئة الخاصة بالعملاء المؤسسين وفئة العملاء من المؤهلين، ولكن لا بد من التنويه إلى أنه لا بد من الانتباه أنه لا بد وأن تكون قيمة الحد الأعلى الذي يترتب دفعه لما تم طرحه من المستثمرين من عملاء التجزئة لا تكون قيمته أعلى من مائتي ريال سعودي أو ما يكافئ هذا المبلغ.

الشرط الثاني

يكون صندوق التمويل المباشر من النوع المغلق وهي عبارة عن مجموعة الصناديق التي يتم تأسيسها برأس مال قيمته محددة، وتطرح للاكتتاب ويمكن استشارة أقرب محامي من موقعي في السعودية حول الضوابط الأساسية للاكتتاب، ولذلك فهي صناديق مغلقة فيما يتعلق بقبول الاشتراكات الجديدة، ولكن يجدر القول أنه من الممكن أن يعاد فتح باب الاشتراك خلال فترات أخرى، إذ أن تلك الصناديق تختلف عن الصناديق المفتوحة التي قد توفر اشتراك يوميا.

الشرط الثالث

يتعين في هذا البند أن يتخذ الشكل الخاص بصندوق التمويل المباشر شكل المؤسسة أو المنشأة وتكون لها أهداف خاصة وفق ما تستند عليه بنود موقع الهيئة الخاصة بالسوق المالية، وذلك بموجب القواعد التي تنظم المتشآت ذات الأهداف أو الأغراض الخاصة لإصدار وحداتها الاستثمارية وتتمتع تلك النوعية من الصناديق بذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية خاصة بها، والمنشأة تنتهي بانتهاء الهدف من التأسيس وفق اللوائح المعمول بها والتي أصدرتها الهيئة.

الشرط الرابع

الحد الأدنى لحجم الصندوق الخاص بـ التمويل المباشر يكون 50 مليون ريال سعودي.

الشرط الخامس

لا بد وأن يشرع من يقوم بإدارة مدير الصندوق بعمل دراسة الجدوى المنفصلة للهيئة والتي تتضمن عدد من القطاعات المستهدفة التي تختص بذلك، وتلك الدراسة لها عدد من الأهداف مثل مدى مقدرة المشروع على أن يحقق الأهداف التي تطلب منه سواء الاجتماعية أو الفنية أو السياسية وتتبع المتطلبات الأساسية والسياسية العامة للبلاد.

الشرط السادس

نظرًا لأهمية القرارات الاستثمارية باعتبارها تتعلق بالأموال الضخمة للحصول على العوائد المستقبلية فإن الأمر يتطلب بعض المخاطرة، لذا يتعين أن تكون أحكام وشروط الصندوق آلية ويتخذها من أجل البت في القرارات الاستثمارية.

ما القيود التي تفرض على الاستثمار في السعودية؟

هناك بعض القيود التي تم الإعلان عنها من خلال النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية ومن بينها ما يأتي:

التمويل المباشر
التمويل المباشر
  • من غير المسموح لمدير الصندوق أن يبيع العقود الخاصة بعمليات التمويل المباشر التي قد تم إبرامها والاتفاق بموجبها خارج المملكة السعودية على المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي، ومن المحظور على صناديق التمويل المباشر أن تزاول الأنشطة التمويلية المباشرة للأفراد، ويمنع أيضا أن يكون هناك تجاوز فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية الخاصة باقتراض الصندوق نسبة 50 بالمائة من الإجمالي الخاص بحجم الصندوق.
  • المدة الخاصة بالتمويل الذي يتم منحه من قبل الصندوق الخاص بالتمويل المباشر من غير الجائز تحت أي ظرف أن يكون متجاوز المدة المتبقية بعمر الصندوق، وهو ما يشمل كافة عمليات إعادة الجدولة أو العمليات الخاصة بتمديد التمويل.
  • لا بد وأن يتضمن عقد البيع الحق في الرجوع الكلي إذا ما تم بيع عقد التمويل من قبل مدير الصندوق لأحد المستفيدين في المملكة العربية السعودية.

واجبات مدير صندوق التمويل المباشر

هناك عدد من المسؤوليات التي تقع على عاتق مدير صندوق التمويل المباشر في المملكة العربية السعودية، ومن أهمها ما يأتي:

  • لا بد لمدير صندوق التمويل المباشر أن يقوم بعملية احتساب المخصصات المتعلقة بالخسائر التي قد يحتمل أن تحدث حسب المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية مما يسهم في الزيادة لمعدل الشفافية أو الدقة الخاصة بعملية التمثيل للمخاطر أو الأرباح والخسائر، وهو ما ينعكس بلا شك على ما يتوقع بسببه الخسارة لتجنب ما يؤدي إليها.
  • لا بد من ضرورة وضع الإجراءات المباشرة والصريحة المتعلقة بتلقي الشكاوى من المستفيدين وإتمام عملية توثيقها بالطريقة المناسبة وهي من ضمن الأولويات الملقاة على عاتق مدير الصندوق.
  • تلقي الاستفسارات والبحث في الشكاوى من أجل تفادي أي أخطاء وتجنب تكرارها حتى تكون الثقة مستدامة ما بين الأطراف المعنية في الاستثمار.
  • اتخاذ قرارات إيجابية صحيحة لا تضر بعمل الصندوق، وتكون ملائمة سريعة لمواجهة أي مشكلات أو شكاوى.
  • لا بد وأن يضيف المدير السياسات والإجراءات الرسمية المطلوبة والتي تنظم كافة الأعمال ومن بينها السياسات المتعلقة بما يتم منحه من المتطلبات الائتمانية والإجراءات الخاصة بالتحصيل، ومجلس الإدارة له دور هام وهو الدور الرقابي للتأكد من استكمال كافة السياسات بكل دقة.
  • الحرص على سرية البيانات الخاصة بعمليات المستخدمين، وعلى الشخص مدير صندوق التمويل المباشر ألا يفصح عن البيانات، ولا يتم كشفها تحت أي ظرف حتى تنتهي علاقته بالصندوق، ولكن يتم الإفصاح عن البيانات وفق متطلبات الأنظمة أو التعليمات.
  • يخبر مدير صندوق التمويل المباشر عن كافة الأمور التي قد يجد فيها تعارض مع المصلحة العامة للصندوق وللمستفيدين، وحال تواجد هذا التعارض فلن تكون هناك استطاعة للمضي في العمل دون موافقة من قبل مجلس الإدارة، ولا بد للمدير أن يعلن عن التعارض لملاك الوحدات.

أهم الأسئلة الشائعة

ما هي أهم المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيدين وتعليمات صندوق التمويل؟

بالحديث عن التمويل المباشر وشروط وضوابط الصناديق الاستثمارية للتمويل نتطرق لأهم التعليمات وفق اللوائح والقوانين التي تم العمل بها ومن بينها ما يأتي:

  • يجوز للمؤسسة التابعة للسوق المالية أن تقوم بتكليف جهة من الجهات الخارجية كي تقوم بأداء وظيفة محددة تخص المطابقة أو الالتزام أو بعض الوظائف الأخرى، ولكن لا بد من اتخاذ ترتيبات وقائية.
  • تقييم الجهة التي تم تكليفها بأداء الوظائف المعنية.
  • توثيق حدود ومدى التكليف من أهم التعليمات الخاصة والواردة بشأن صندوق الاستثمار والتمويل المباشر، وأهم الحدود والمعايير  المتعلقة بمدى سرية المعلومات.
  • توضع كافة الترتيبات التي تتعلق بالإشراف على التكليف، ومراقبة التنفيذ للمهام والوظائف المطلوبة وضمان الاستمرارية في الأداء.
  • لا بد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات دقيقة حال ظهر أي حلل وتكون تلك الإجراءات تصحيحية لأي مسار خاطئ، ليكون الأداء الخاص بالجهة المكلفة مكتمل، ولا يوجد به أي خلل.

أما عن المعلومات الائتمانية فتكون كما يأتي:

تتمثل المهمة الرقابية التي يمكن أن يقوم بها مدير الصندوق الاستثماري لأعمال التمويل المباشر  في أن يقوم بفحص السجلات الائتمانية للمستفيدين وبعد إصدار موافقته، ويكون السجل تقرير يحتوي على جميع التفاصيل الائتمانية الخاصة بالمستفيد مع الجهات التي منحت الائتمان كما أنه يشتمل على المنتجات المالية التي قد استفاد منها مثل البطاقات الائتمانية أو قروض التمويل المباشر للتحقق من أنه قادر على الوفاء بالالتزامات المالية على أكمل وجه، ويتم توثيق ذلك من خلال إعداد الملف الائتماني الخاص بالمستفيدين، الجدير بالذكر أن المعلومات الائتمانية يتم الاحتفاظ بها في الملف بعد موافقة المستفيد.

Author

Mona Salah

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *