كل ما تحتاج معرفته عن الشرط الجزائي في السعودية
بيئة العمل التجارية في السعودية فرضت أنظمة قانونية تضمن حقوق أفرادها وتعاونهم على استكمال مسيرة الأعمال بشكلٍ عادل، الكثير من الأطراف والبنود ولكن يبقى الأهم هو الشرط الجزائي الذي يعتبر حجر قانوني هام يضمن حماية حقوق الأطراف، إنه يضمن لكلٍ من الموظفين والمستثمرين وأصحاب الاعمال حقوقهم إن أخل الطرف المبرم معه الصفقة بتلك الصفقة، فهل تعرف ما إن كان الشرط الجزائي قانوني، هل يحق للمحكمة تعديله أو إسقاطه وهل هناك فرق بينه وبين التعويض، في السطور القادمة سوف نطلعك على الكثير من التفاصيل عنه.
إن كنت مستشاراً أو متعاقداً أو مجرد شخص يبحث عن تثقيف نفسه قانونياً فإن معك دليل شامل يمنحك فهم عميق ومحدث لهذا المفهوم الحيوي، لذا تابع السطور.
ما هو الشرط الجزائي
إنه اتفاق مسبق بين طرفي العقد على مبلغ مالي معين وهذا المبلغ يوافق عليه كلاهما بالتراضي ويلزم الطرف الآخر به، في حال الإخلال ببنود العقد الموقع فإنه يدفع هذا المبلغ، وهذا الشرط لا بد أن يكون واضحاً وصريحاً بعبارات تتسم بالشفافية والوضوح وهذا الوضوح يشمل قيمة التعويض المستحق.
الشرط الجزائي يجعل أطراف التعاقد أكثر التزاماً ببنود العقد خشيةً من تعرضها لغرامة مالية ضخمة، كما أنه يجنب الاطراف خلافات قد تقع في المستقبل وبالأخص في المشاريع الضخمة أو طويلة الأمد، كما أنه في حال اللجوء للقضاء فإنه يسرع الفصل في النزاعات.
أنواع الشرط الجزائي في النظام السعودي
هناك العديد من الأنواع للشرط الجزائي، يولي النظام السعودي أهمية كبيرة للشروط الجزائي ولكن أي الأنواع تختار لتضع شرط جزائي، إليك الأنواع
1. الشرط الجزائي في حالة التأخير عن تنفيذ الالتزام
واحد من أكثر الأنواع انتشاراً وهو المقصود به التزام الطرف المتعاقد بدفع تعويض للطرف المتضرر في حالة تأخره في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة بينهما، المبلغ الموضوع فيه لا يجوز تخفيضه ولا يجب أن يكون مبالغاً فيه لتلك الدرجة ويجب أن يذكر صراحةً.
2. الشرط الجزائي في حال الإخلال الكلي بالعقد
وهذا يقصد به الإخلال بتنفيذه بشكلٍ كلي أو الإنسحاب دون أي سبب مشروع كشركة قامت بالتعاقد مع مورد حتى يقوم بتوفير أجهزة خلال أسبوعين وبعد أسبوعين أنسحب هذا المورد دون أن يعطي سبب مبرر، هنا عليه أن يدفع الشرط الجزائي الذي تم الاتفاق عليه.
3. الشرط الجزائي لحالات إفشاء الأسرار أو المنافسة
إن هذا النوع يتعلق بحماية المصالح التجارية للمنشآت فيمنع الشريك أو الموظف العمل لدى المنافس أو فتح نشاط يشابه العلامة التجارية الأصلية لفترة معينة وهنا يجب تحديد الزمان والمكان وكذلك طبيعة العمل بشكلٍ واضح، ويجب ألا تتجاوز المدة سنتين وفقاً لما ينصه النظام.
4. الشرط الجزائي العام أو المفتوح
إنه عكس الشرط الجزائي في حالة التأخير لأنه حدد التأخير لدفع مبلغ معين ولكن هنا في حالة الإخلال بأي من بنود العقد يتم الإتفاق على مبلغ وقدره من المال ويقوم الطرف المخل بدفعه للطرف المتضرر، ويجوز للمحكمة التدخل لتخفيضه في حال رأت أن مبالغ فيه بشكلٍ كبير ومن الأفضل تحديد الحالات التي يطبق فيها لتجنب أي نوع من النزاعات المستقبلية.
شروط صحة الشرط الجزائي في النظام السعودي
لكي يكون الشرط الجزائي صحيح وملزم بشكل قانوني فإنه يحب أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط وتلك الشروط هي كالتالي:
- الوضوح هي السمة الأولى التي يجب أن تكون موجودة في العقد بحيث لا تترك مجالاً للتأويل أو أي تفسير كان.
- النسبة والتناسب بحيث يتناسب مع حجم الضرر المتوقع من الإخلال بالعقد، بحيث لا يكون مبالغ فيه فيستفيد المتضرر بشكلٍ أكبر ولا أقل فلا يعوض الطرف الآخر عن حجم خسائره.
- يجب أن يتفق على الشرط الجزائي قبل أن يقع الضرر سواء في العقد الأصلي في اتفاق لاحق ما لم يقع الضرر.
- مراعة الآداب العامة والنظامية في المملكة السعودية.
- يحق للقاضي أن يقوم بتغيره أو أن يقوم بتعديله، إن تبين أنه مبالغ فيه أو هو ليس متناسباً مع الضرر الفعلي الحادث وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة له.
- يجب أن يخضع للضوابط الشرعية بحيث لا يتضمن أي شرط مخالف للشريعة الإسلامية السمحة.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال وضع الشرط الجزائي في العقود التي تكون محرم وضع الشرط فيها كعقود القروض أو البيع بالتقسيط فهذا يعتبر من الربا المحرم.
- إن كان الإخلال بالعقد ناجم عن ظرف قهري أو خارج عن الإرادة فإنه لا يطبق.
- ينصح بصياغة دقيقة للعقد ويمكن اللجوء لافضل محامي في السعودية لمساعدتك في صياغة دقيقة وأكثر احترافية.
كيفية حساب الشرط الجزائي وتقديره
هناك طرق حسابية واضحة يمكن الاعتماد عليها لحساب الشرط الجزائي بشكلٍ عملي ومن تلك الطرق هي كالتالي:
1. الحساب بالمبلغ المقطوع
يمكنك تضمين تلك الطريقة في عقدك في حال الاتفاق على مبلغ محدد يدفع إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته وهو يكتب بوضوح في العقد دون الحاجة لتقدير الضرر، إن تلك الطريقة تناسب العقود المتوسطة أو الصغيرة وفي العادة تكن في عقود المقاولات.
2. الحساب الزمني
وهي طريقة شائعة أيضاً في الحساب، إذ يتم فرض غرامة مالية حسب مدة التأخير كفرض غرامة يومية أو أسبوعية على التأخير أو التقصير وتكون الصيغة الخاص بها كالتالي:
الصيغة:
الشرط الجزائي = عدد الأيام × الغرامة اليومية
3.النسبة المئوية من قيمة العقد
في تلك الطريقة يتم حساب المبلغ المستحق كشرط جزائي بنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد وهي في الغالب تستخدم في المشاريع الضخمة وكذلك العقود طويلة الأجل وتكون صيغتها:
الشرط الجزائي = قيمة العقد × نسبة الشرط الجزائي
4. المعادلة المركبة
إنها تجمع بين عدة عناصر كالنسبة المئوية وكذلك الغرامة اليومية وهذا النوع شائع جداً من العقود المعقدة منها الإنشاءات والتطوير العقاري، ولتفهم أكثر:
مثال توضيحي:
يدفع الطرف المتأخر غرامة بمقدار 2% من قيمة العقد بالإضافة إلى 1000 ريال عن كل يوم تأخير.
لو أن قيمة العقد 1,000,000 ريال وتأخر المقاول 5 أيام:
- نسبة العقد = 1,000,000 × 2% = 20,000 ريال
- الغرامة اليومية = 5 × 1000 = 5,000 ريال
- الإجمالي: 25,000 ريال
الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض القضائي
الشرط الجزائي عبارة عن بند متواجد بداخل العقد ويتم الاتفاق عليه في وقتٍ سابق وعند حدوث الضرر يدفع لمتضرر ويمكن للطرف الآخر أن يقوم بتخفيض المبلغ في حال ثبت أن المبلغ مبالغ فيه ولم يقع بالكامل.
أما التعويض القضائي فإنه تعويض يطالب به متضرر بعد أن يقع ضرر بشكل فعلي وفي العادة لا يكون هناك شرط جزائي فيلجأ للقضاء للحصول على حقه وعليه أن يثبت وقوع الضرر وأن الطرف الآخر متسبب به وكذلك يثبت حجم الضرر الذي وقع عليه.
أبرز المشكلات القانونية في تطبيق الشرط الجزائي
هناك عدد من المشاكل القانونية التي قد تقع عند كتابة شرط جزائي وتلك المشكلات تأتي أبرازها في النقاط التالية:
1. المبالغة في تقدير مبلغ الشرط الجزائي
هناك بعض الأشخاص تشترط مبالغ ضخمة ولا تتناسب مع حجم الالتزام أو طبيعة الضرر الحادث والحل هنا هو الالتزام بالتقدير المعقول والمنطقي للمبلغ، الرجوع لطبيعة العقد وقيمة المشروع الفعلية، والاستعانة بمستشار قانوني لتقدير الوضع الحادث.
2. غموض الشرط أو عدم تحديده بدقة
بعض العقود تحتوي على بنود غير واضحة تضلل الأطراف لصالح أطراف مستفيدة وهنا يجب كتابة المبلغ بشكلٍ واضح وكذلك تحديد آلية الحساب، واستخدام الفاظ سليمة وتحديد نوع الإخلال.
3. المطالبة بالشرط دون وقوع إخلال فعلي
قد يطالب أحد الاطراف بحقه في الإخلال دون وقوع الإخلال على أرض الواقع والحل يكمن في التأكد من وقع الإخلال وكذلك إرفاق الإثبات الخاصة بالإخلال مثل التقارير والمراسلات والشهادات.
4. إدراج الشرط الجزائي في عقود القروض أو التقسيط
اشتراطات غرامة في عقود مثل الديون والتي تشمل التقسيط والقرض وهنا يجب الامتناع عن ذلك لأن فيه مخالفة دينية صريحة ويمكن بدلاً من وضع شرط جزائي أن يتم التركيز عن الضمانات الأخرى كالرهن أو الكفالة، ويمكن الاستشارة القانونية قبل التعاقد.
5. الخلاف حول تقدير الضرر الفعلي
الطرف الآخر يدعي أن الشرط لا يتناسب مع حجم الضرر الواقع وهنا يمكن دعم الموقف بالاستعانة بالخبراء لتقدير حجم الضرر وإذا لم يتم إثبات الضرر فإن القاضي بإمكانه تخفيض المبلغ أو حتى رفضه.
نوصي جميع الأطراف المتعاقدة، سواء أفراد أو مؤسسات بالحرص على استشارة قانونية متخصصة قبل تضمين الشرط الجزائي في أي عقد ويجب أن يكون الشرط متوازن و واضح ومتناسب مع طبيعة الالتزام وحجم الضرر المحتمل كما يُفضل توثيق الوقائع و الإخلالات التعاقدية تحسبًا لأي منازعة مستقبلية.
