نظام مكافحة الغش التجاري
يعد نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة التي تحكم السوق المحلية والتجارية في المملكة العربية السعودية، إذ أنها تعد بمثابة رادع لكل البائعين والشركات في حال عدم تطبيق ما ينص عليه القانون، أو ارتكاب جريمة الغش التجاري إذ أنه من الجرائم التي قد تكون سبب في الإخلال بأمن المستهلكين وصحتهم خاصةً وأن الغش من الممكن أن يكون في المنتجات الغذائية أو الطبية، لذا يتصدى القانون في المملكة العربية السعودية للغش التجاري ومرتكبيه، وتم تطبيق قوانين تشمل العقوبات التي يتم توقيعها على كل المخالفين للقانون.
ويأتي النظام السعودي لمكافحة الغش التجاري ليكون من أقوى النظم القانونية التي لم تترك محالًا إلا تم تغطيته ليكون مشتمل بشكل مفصل على التعريف بالمصطلحات والمخالفات والأشكال المختلفة التي تظهر الغش التجاري في السلع والمنتجات، بالإضافة إلى الضبط والتحقيق ومحاكمة المرتكبين لتلك الجريمة، كما يشمل النظام أحكام وعقوبات ختامية.
نظام مكافحة الغش التجاري
عرف نظام مكافحة الغش التجاري هذا المصطلح بأنه في حال كان منتج من بين المنتجات قد طرأت عليه تغيرات أثرت على شكله وجودته وكمه، أو حجث أي نوع من أنواع العبث بالمنتج مما أفقده هيئته وصورته الأصلية وقيمته المادية والمعنوية فهذا ما يطلق عليه غش تجاري، أي التحايل على المستهلك وبيع منتجات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.
وتنص اللائحة الخاصة بالنظام على أن من يرتكب المخالفة يقع بمكان من خدع أو الذي شرع في خداع المستهلكين وفق ما يمتلك من طرق وإمكانيات والهدف الوحيد هو تحقيق الربح بشكل غير مشروع ويعاقب عليه القانون، كما قد نوه نظام مكافحة الغش التجاري إلى ضرورة أن يتم الحصول على الترخيص من قبل وزارة التجارة حتى تتم خطة إصدار موافقة على أي تخفيض أو عرض أو مسابقات تجارية بهدف الترويج للمنتج.
اللوائح التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
بعد أن تم وضع وتحديد كافة المصطلحات التعريفية فقد نصت اللائحة التنفيذية للنظام في موادها السبعة وعشرين على تنظيم كافة العمليات التي تتعلق بالتحقيق والضبط والعقوبات والمحاكم، ومن بين أهم المواد في اللائحة التنفيذية للنظام الآتي:
- موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الطاقة والصناعة والصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء عمليات الضبط التي تتعلق بالمخالفات للأحكام التي تتعلق بنظام مكافحة الغش التجاري.
- في حال ما إذا اشتبه مأمور الضبط في تواجد منتجات مغشوشة فمن الجائز أن يتم سحب عينة من تلك المنتجات وذلك بموجب محضر الضبط الخاص بالواقعة حتى يتم تحليل العينة.
- يتم وقف التصرف بالمنتج لحين ظهور النتائج الخاصة بفحص العينة.
- فيما يخص المنتجات الغذائية فعلى الجهات المختصة أن تقوم بفحص المنتجات وأن تظهر النتائج الخاصة بتحليل العينة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، ولكن أي منتجات أخرى يتم تحديد مدة فحصها من خلال الهيئات المختصة.
- يحظر أن يتم منع مأمور الضبط القضائي أن يؤدي مهام عمله أو يحصل على العينة من المنتج المشتبه به، ويمكنه له أن يغلق المحل لحين الدخول ومزاولة عمله وأخذ العينات المطلوبة.
- يتم منح مأمور الضبط والمساعدين مكافأة مالية في حال تم ضبط منتجات مغشوشة، لأن ذلك يؤدي لضبط من يرتكبون تلك المخالفة وإدانتهم وفق ما تنص عليه لائحة نظام مكافحة الغش التجاري.
ما هي عقوبة الغش التجاري بالسعودية؟
يضم الفصل الرابع من نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية تلك العقوبات والإجراءات الجزائية التي يتم اتخاذها حال ثبتت حالة الغش التجاري على البائع، وتلك العقوبات تتمثل في:
- غرامة قدرها خمسمائة ألف ريال سعودي ولا تزيد عن تلك القيمة المالية، والسجن مدة قدرها عامين بحد أقصى لكل مخالف للمواصفات القياسية التي تم اعتمادها إذا ما ثبت بالفعل أنه قد غش في المنتج.
- غرامة خمسين ألف ريال سعودي، أو سجنت المخالف مدة تصل حتى ستة أشهر، أو توقيع العقوبتين معًا في حال تم إجراء تخفيضات على السعر، أو تم إعلان المسابقة من دون إصدار التصريح من قبل الجهة المختصة.
- غرامة بحد أقصى مليون ريال سعودي، أو السجن مدة أقصاها 3 أعوام لكل من يمنع مأمور الضبط القضائي من أداء مهام عمله، أو في حال استمرار البائع فير التجارة في المنتج المغشوش قبل أن تظهر نتيجة الفحص.
الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري
تعمل الإجارة على التطبيق لكافة الأحكام التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري كما أن مهامها تشكل أيضًا منح التراخيص والتخفيضات، وكذلك تنظيم العروض الترويجية أو الأحكام ذات الصلة.
أبرز مهام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري
تشرف الإدارة على عملية ضبط المخالفات الخاصة بأحكام الأنظمة مثل نظام الغش التجاري، والنظام الخاص بالبيانات التجارية، والنظام المتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة، الجدير بالذكر أن الإدارة من بينها مهامها أيضًا إصدار الرخص التجارية التي تخص التجارة في الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة
أهم الأسئلة الشائعة
متى يعد المنتج مغشوشًا؟
أوضح نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية أشكال وحالات الغش المختلفة التي يظهر فيها مما يجعل المنتجات مغشوشة، ويتعرض البائع للعقوبات الموقعة على مرتكبي الغش التجاري، وفي تلك الحالات يكون المنتج مغشوشًا:
- أي منتج أو سلعة من السلع تم إجراء أي تغييرات عليها بأي طريقة من الطرق أو حدث تغير في ذات السلعة أو طبيعتها و شكلها، في تلك الحالة يعد المنتج أو السلعة المعروضة مغشوشة.
- أي تغير في صفة أو خصائص المنتج، أو الغش في بيانات مكان أو بلد المنشأ يعد من المنتجات المغشوشة.
- التغيير فيوزن وكم المنتج أو حجمه أو مقاسه، أو التغيير في تاريخ الصلاحية فهذا أيضًا ما يعبر عن حالة من حالات الغش التجاري.
ما المعايير التي تحدد فساد المنتج؟
يطلق على المنتج مغشوش في تلك الحالات الآتية التي بينها نظام مكافحة الغش التجاري السعودي:
- إذا كان المنتج لا يصلح للاستخدام أو الاستعمال، ولا يمكن استهلاكه سواء استهلاكًا آدميًا أو حيوانيًا.
- المنتج غير ساري الصلاحية يعد من المنتجات المغشوشة.
- التغير في المكونات والخصائص من الأمور التي تحدد فساد وعدم صلاحية المنتج.
- احتواء المنتج على أي حشرات أو يرقات من علامات فساده.
- إذا بينت نتيجة الفحص عدم جودة المنتج.
- ظهور علامات التلف على المنتج تبين أنه منتج فاسد.
