هل اشتريت منتج من قبل وفجأة اكتشفت أنه غير صالح وغير مطابق للمواصفات، في تلك الحالة ستذهب للجهات المعنية، ولكن هل تساءلت عن العقوبات التي ستفرض على من قام بهذا الفعل، الجهات المعنية ما هو دورها في هذا الأمر، كيف تتعامل المملكة مع نظام الغش التجاري،  في السعودية  يعتبر النظام واحد من أهم التشريعات التي تضمن نزاهة السوق وحماية حقوق المستهلك من التلاعب أو الخداع، ، لكن السؤال ما هو هذا النظام وكيف يطبق.

في هذا المقال سوف نستعرض الكثير من التفاصيل عن النظام من مفهوم الغش التجاري مروراً بالقوانين والعقوبات التي تفرضها المملكة وصولاً لدورك كمستهلك ودور الجهات الرقابية التي تقوم بحماية السوق، فهل أنت على أهبة الاستعداد لاستكشاف كل ما يتعلق بهذا النظام، إن كانت الإجابة بنعم، استكشف ذلك الآن.

ما هو الغش التجاري وفق القانون السعودي؟

وفقاً اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري فإن اللائحة تعرف النظام على أنه، هذا الإطار القانوني الذي وضعته الجهات المعنية والهدف منه هو حماية المستهلك في المقام الأول وتنظيم السوق السعودية، النظام يحدد متى يكون المنتج مغشوش، والمنتجات تضم، غير المطابقة للموصفات وتلك الفاسدة أو حتى التي تم التلاعب في البيانات الخاصة بها وتشمل البيانات، المكونات، الوزن، البلد التي نشأ فيها المنتج.

إن وزارة التجارة والجهات المختصة التي تشمل هيئة الغذاء والدواء، هي المسؤول الأول مراقبة السوق وضبط أي منتج تم التلاعب في موصفاته وعليه يتم معاقبة التجار المخالفين، والعقوبات تشمل، الغرامات المالية أو السجن أو التشهير وفي بعض الأحيان يتم غلق المنشأة التجارية بشكل كامل في حالات سنذكرها.

وفقاً للنظام فإنه من حق المستهلك أن يبلغ على المخالفات وأن يطالب بتعويض في حال تعرض للغش، ومع تزايد التجارة الإلكترونية وانتشارها تزداد الحاجة للتحقق من المنتجات لحماية السوق والمستهلك بشكل عام.

أشكال الغش التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية

إن نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية له مجموعة من الأشكال، وكل منها له عدة أشكال، حددت اللائحة التنفيذية في السعودية مجموعة من الأشكال وتلك الأشكال هي:

1. التلاعب بمكونات منتج وخصائصه 

إن المنتج يعتبر مغشوش إذا تم تغير أو تعديل مكوناته أو عناصره أو طبيعته الأساسية وهذا ما ينعكس على الجودة أو حتى الغرض من استخدامه ويشمل التغير هذا، تغير في الرائحة أو اللون أو الطعم، التلاعب في نسبة من مكوناته، واستخدام مكون غير مصرح به ضمن مكونات المنتج، القيام بتعديل التركيب الكيميائي أو المواصفات القياسية دون تصريح رسمي.

تنص المادة 2 على أن المنتج يعتبر مغشوش في حال تم تغييره أو التلاعب بأحد عناصره أو صفاته أو خصائصه، أما المادة 3 تنص على أن الخداع في المنتج يشمل عرضه وتسويقه بمعلومات لا تتواجد فيه وهو يعتبر غش تجاري صريح.

2. الغش في بلد المنشأ أو البيانات التجارية 

المادة، 2 و 3-أ من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أن الغش التجاري يقع عندما تزور المعلومات التي تتعلق بمصدر المنتج وعلامته التجارية وهو يشمل:

• قيام البائع بوضع ملصقات تشبه منتج علامة تجارية كبيرة في بلد آخر.
• القيام بطباعة علامة تجارية على أنها نفس المنتج الأصلي.
• التلاعب بالتواريخ ويشمل التلاعب، التلاعب بتاريخ الانتاج والصلاحية لإخفاء أنه فاسد.

المادة “2-أ”، يعد المنتج مغشوشاً في حالة تغيير بياناته سواء البيانات التي تتعلق ببلد الصنع أو الوزن أو الصلاحية، أما المدة المادة “3-أ” فإنها التي تنص على تضليل المستهلك بمعلومات غير صحيحة مثل الصور وغيرها هي أحد تطرق الخداع.

3. الغش في الوزن أو الحجم أو الكمية 

تنص “المادة 2-أ، المادة 3” إن هذه العملية تحدث في حال تم تقليل كمية المنتج بعدة صور منها: 

• القيام بتقليل وزن أو حجم المنتج دون ادنى تغيير في شكل العبوة الخارجية.
• الكتابة على الملصق وزن والموجود شيئ  آخر داخل العبوة.
• تقديم كمية أقل من المعلن عنه في المنتجات المعبأة.

المادة “2-أ”، الغش التجاري يعتبر واقع عند التلاعب في الوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد، المادة” 3″ القيام بالتلاعب يعتبر تضليل وحتى خداع للمستهلك.

4. بيع المنتجات الفاسدة أو منتهية الصلاحية 

تنص “المادة 2-ج، المادة 15” أن المنتجات الفاسدة أو منتهية الصلاحية هي التي تشمل:

• القيام ببيع المنتجات التي تحوي مواد ضارة بالصحة العامة.
• بيع منتجات بها عيوب، منها علامات التلف وتغير في اللون والطعم وحتى الرائحة.
• وجود الكثير من الحشرات والديدان والشوائب التي لا تصلح للتعامل الأدمي.

المادة “2-ج”، تنص أن المنتج الذي يظهر عليه مظاهر التلف فهو منتج مغشوش وفاسد، أما المادة ” 15″ فتنص على مصادرة المنتج الفاسد والقيام بإتلافه على نفقة البائع أو المخالف.

5. تقديم معلومات مضللة أو كاذبة للمستهلك

تنص المادة 3 و المادة 5-ب من نظام مكافحة الغش التجاري على  أن هذا النوع من الغش يحدث عند التلاعب بالإعلانات أو تقديم معلومات كاذبة حول المنتج وتلك المعلومات تشمل:

• المنتج طبيعي مئة في المئة وخالي من المواد الحافظة وهو في الحقيقة ليس كذلك.
• الإعلانات عن فوائد منتج وفي الحقيقة لم يثبت علمياً في أي دراسة أن هذا المنتج له تلك الفائدة.

المادة “3” نص على أن أي إعلان أو وصف لا ينطبق عليه المنتج يعتبر خداع تجاري صريح، أما  المادة “5-ب” فإنها تنص على ضبط المخالفات والإحالة للتحقيق في حالات التضليل والخداع التجاري.

6. الغش في التخفيضات والمسابقات 

تنص المادة ” 18″ و ” 19″ من نظام مكافحة الغش التجاري على استخدام المحلات أساليب ليست تقلدية سواء في المسابقات أو حتى التخفيضات ويشمل هذا:

• الإعلان عن وجود تخفيض ومن ثم رفع السعر قبل الخصم مباشرةً.
• القيام بعمل مسابقات تجارية دون الحصول على تصاريح رسمية والغش والتلاعب بنتائج الفائزين.

أما المادة 18 فإنها تنص على التأكيد على مراجعة الجهات الرسمية للحصول على تخفيضات أو مسابقات، أما المادة 19 فإنها تفرض عقوبات لمن يروج لتلك المسابقات الغير قانونية على الإطلاق.

العقوبات المفروضة على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري

فرض نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية الكثير من العقوبات الصارمة بين سجن وتشهير وغيره ووفقاً لما يأتي من المواد فإن العقوبات تكون كالتالي:

• تحدد المادة 15 من القانون درج المخالفة ومدى الضرر الناجم عنها وفي المجمل تصل الغرامة المالية لـ  1,000,000 ريال سعودي على المخالف.
• بحسب المادة 15 من نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية فإن عقوبة السجن قد تصل لثلاث سنوات وذلك في حال تسبب المنتج في أضرار جسدية أثرت بشكل سلبي على صحة المستهلك العامة.
• الإغلاق الخاص بالمحال التجارية بحسب المادة 15 يصل لـ سنة وبالأخص إن ثبت وتورط في بيع منتج مغشوش أو فاسد بشكل تم تكراره.
• المادة 15 تنص على التشهير بالمخالف في الصحف الرسمية وذلك على حساب المخالف، في إشارة منها لتحذير المستهلكين الآخرين منه.
• يصادر المنتج ويتم إتلافه على نفقة البائع وهناك حالات يتم التبرع بالمنتج كعقاب بعد أن تزال أسباب الغش التجاري.
• في حال ثبت تكرار المخالفة مرة أخرى في فترة 5 سنوات، يمنع من ممارسة نفس التجاري وذلك فترة تقوم بتحديدها الجهات المعنية.
• يمنع المخالف من السفر إن كان مقبل عليه حتى يتم التحقيق معه أو تنفيذ العقوبة عليه، إن كان المخالف غير سعودي فينفى للبلد التي أتى منها ويمنع في بعض الأحيان من ممارسة نفس العمل داخل المملكة بأي حال من الأحوال.

 كيف يتم تنفيذ العقوبات؟

هناك مجموعة من الخطوات التي تتم لتنفيذ العقوبة وتلك الخطوات هي:

• تقوم وزارة التجارة والجهات المختصة بضبط المخالفات من خلال التفتيش الدوري، تلقي البلاغات، والتحقيقات.
• يتم إحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة لتنفيذ العقوبات وفق النظام.
• يتم الإعلان عن العقوبات للمستهلكين لحمايتهم من المنتجات المغشوشة.

 كيف يمكنك الإبلاغ عن المخالفات؟

إذا واجهت أي غش تجاري، يمكنك الإبلاغ عبر:

• الاتصال بوزارة التجارة على الرقم (1900).
• استخدام تطبيق “بلاغ تجاري”.
• زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية.

في النهاية نظام مكافحة الغش التجاري هو أداة قوية في يد الحكومة السعودية لردع جشع التجار وتحذير كل من تسول له نفسه في ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تنعكس على صحة المواطن والإخلال بالصالح العام، إن كنت تواجه أي مشكلة من تلك المشاكل التي عرضت في المقالة، لا تتردد واتصل على الرقم الخاص بوزارة التجارة حتى يتسنى لك الحصول على حقك كاملاً، للاستعانة بمحامي غش تجاري، تواصلوا معنا.