تعرف على عقوبة الغش التجاري في السعودية
تخيل معي تشتري منتج بثقة تامة ودفعت فيه مبلغً وقدره من المال لتصاب بعدها بالإحباط من كونه مغشوش أو ليس صالحً للاستعمال الشخصي، هناك خطر أكبر وهو الصحة، أصبح المنتج يؤثر على صحتك وصحة أطفالك، الغش التجاري لهو أمر كارثي سواء لك كعميل مستفاد من خدمة أو منتج تدفع لهم أموال، أم للإقتصاد الوطني بشكل عام، ولهذا نجد أن بلد بحجم السعودية أصبحت تشدد عقوبة الغش التجاري في السعودية، كيف إذا تقوم بذلك وما هي العقوبات التي تتخذها في سبيل مكافحة تلك الممارسات السيئة، في هذا المقال سوف نسلط الضوء على كل ما يتعلق بعقوبة الغش التجاري في السعودية بشكل تفصلي وأوضح، تابع هذا المقال لتتعرف.
ما هو الغش التجاري وفقًا للقانون السعودي؟
وفقاً لما جاء في نظام مكافحة الغش التجاري الصادر في المملكة فإن عملية الغش التجاري هي عبارة عن تغير أو عبث في المنتجات بطريقة تؤدي للتأثير على المستخدم، العبث يشمل اللعب في مكونات المنتج أو جودته أو تغير في وزنه أو حجمه، الأمر لا يقف عن حد المنتجات بل يتطور للإعلانات والخدمات المزيفة التي تؤدي في النهاية لخداع المستهلك بشكل غير قانوني أبداً.
أنواع الغش التجاري
وفقاً لما جاء في المادة 2 من المرسوم الملكي “م/19” للعام 1429 فإن الغش التجاري يشمل الكثير من الأنواع المختلفة ويتضح في الآتي:
1. غش المنتجات
يقال عن المنتج مغشوش في حال قام المستهلكين بالإبلاغ عن تغير المكونات الأساسية دون إعلام المستهلك بذلك أو في حالة إضافة مادة غير أصلية تقلل من جودة المنتج أو في حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية بهدف بيع المنتجات المنتهية الصلاحية.
2.الغش في الوزن أو الحجم أو الكمية
التلاعب بالوزن أيضاً ويشمل التلاعب بالوزن تقليل وزن المنتج دون تعديل في السعر ليقل أو ينقص وحتى تعبئة المنتجات بعبوات كبيرة في الحجم حتى يظن المستهلك أن الكمية كبيرة.
3. الغش في بلد المنشأ والمصدر
البراندات العالمية في العادة تُقلد وتقليد تلك البرندات يعتبر شكل من أشكال الغش كإعادة تغليف منتج مستورد وبيعه كأنه محلي الصنع، تزوير العلامة التجارية لمنتج دولي وبيعه على أنه أصلي، عقوبة الغش التجاري في السعودية ليست صغيرة.
4. الغش في الإعلانات والتسويق
الإعلانات هي الأخرى تخضع للتزوير والإعلانات المضللة والتسويق غير الصادق هي أحد أنواع الغش التجاري، يخضع لهذا الأمر ترويج المنتجات بخصائص غير صحيحة وقدرات غير مثبتة، عروض ليس لها أساس من الصحة واستخدام صور معدلة للمنتجات حتى تجذب العملاء بطرق غير واقعية.
6. الغش في الخدمات
لا يقتصر الأمر على الغش في المنتجات فقط بل يتطور الأمر للغش في الخدمات وتشمل الخدمات، الخدمات الوهمية كالعروض السياحية وإخفاء الرسوم الإضافية عند تقديم خدمة معينة القيام بالإعلان عن صيانة مجانية ولكن تم فرض رسوم على شيئ أخر.
عقوبات الغش التجاري في السعودية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري
بحسب قانون مكافحة الغش التجاري في السعودية فإن النظام يحدد عقوبات صارمة على المخالفين، من خلال المواد التي وضعتها المملكة فإن عقوبات الغش التجاري في السعودية تشمل:
1. الغرامات المالية والسجن
فيما يخص عقوبة الغش التجاري في السعودية للغرامات المالية فإن المادة 16 من القانون حدد حد أقصى للعقوبة بحيث لا تزيد عن 500,000 ريال سعودي أو سجن لمدة قد تصل في بعض الأحيان لسنتين أو الاثنين معاً في حالات مثل:
- الخداع بمنتج مغشوش والمنتج المغشوش تم ذكر أنواعه في الأعلى.
- إن حدث وتم بيع منتجات تخالف المواصفات القياسية.
- القيام بحيازة وعرض منتجات مغشوشة بقصد المتاجرة فيها.
2. عقوبات الغش التجاري الجسيم
إن حدث وكان الغش التجاري ضار بالصحة العامة كبيع منج مضر بالحيوان أو الإنسان تكن العقوبة، سجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل في بعض الأحيان تصل لـ 1,000,000 ريال سعودي، وفي حالة الضرر الشديد يتم تطبيق العقوبتين معاً وهو ما جاء في المادة 18 من القانون.
3. إغلاق المحال وسحب المنتج المغشوش
بحسب المادة 20 و21 من قانون مكافحة الغش التجاري فإن المحال التجارية يطبق عليها عقوبات مثل:
- عقوبة الغش التجاري لأي من المحلات التي ثبتت عليها المخالفة سنة كاملة من الغلق.
- يتم مصادرة الأدوات التي تستخدم في الغش التجاري.
- يتم إتلاف المنتجات المغشوشة أو المصادرة وفقاً لما تقدمه اللائحة التنفيذية.
4. التشهير بالمخالفين
وفقاً للمادة 25 من القانون فإن الحكم ينشر في جريدتين يوميتين الأولى في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة والثانية في جريدة يومية وكل هذا يحدث على نفقة المخالفين.
5. المنع من السفر أو حتى ممارسة النشاط التجاري
بحسب ما جاء في المادة 23 و 24 فإن المخالف يمنع بشكل نهائي للسفر للخارج حتى يتم الفصل في تلك القضية وفي حال عاود ارتكاب الغش خلال 5 سنوات فإن تلك العقوبة تضاعف ويتم منعه بشكل كامل من ممارسة النشاط لمدة قد تصل لخمس سنوات.
6. عقوبة التصرف في المنتج المحجوز
بحسب المادة 19 من القانون ، في حال قام صاحب البضاعة بالتصرف في المنتج المحجوز عليه فإن عقوبة الغش التجاري في السعودية في تلك الحالة يكون هو أن يدفع مبلغ من المال يعادل قيمة المنتجات التي تصرف فيها.
7. مكافآت مالية لمن يبلغ عن الغش التجاري
بحسب ما جاء في المادة 11، فإنه يتم منح مكافأة تصل لـ 25% من الغرامة التي تحصل من التاجر الغشاش أو اي شخص يقوم بذلك للأشخاص الذين ساعدوا في كشف الغش التجاري ويتم ضبطهم و إدانتهم.
أهمية مكافحة الغش التجاري في السعودية
الأسباب التي تؤدي بالحكومات لوضع قوانين هي لحماية مواطنيها بالدرجة الأولى، أهمية مكافحة الغش التجاري في التجاري في السعودية تتمحور في النقاط التالية:
- وجود عقوبة رادعة للغش التجاري يعزز معه ثقة المستخدم في السوق الذي يتعامل معه ويجعله يطمئن وهو ما ينعكس على السوق والمنتجات والاقتصاد بشكل عام.
- العقوبة تحول بين الشركات والتلاعب بالأسعار وهذا يجعل المنافسة تبدو كبيرة مع شركات من نفس النوع وتقدم نفس الخدمات.
- تقليل ممارسات الغش التجاري ووجود عقوبة الغش التجاري في السعودية يدعم من الاستقرار للسوق وبالتالي مؤشرات قوية على جذب المزيد من المستثمرين سواء الأجانب أم المحليين.
- إنها بمثابة ردع للمخالف الذي ساتي بعد هذا المخالف، تطبيق قوانين رادعة يجعل من الممارسات لمن يفكر في الغش تقل مع الوقت وتختفي بشكل كبير.
- الشركات التي تلتزم بالمعايير دون مخالفات يجعلها تنمو وتكبر في العائدات، القوانين كالعقوبات تحمي الشركة الملتزمة وتزيح من أمامها منافس مخالف يضر بها مع أنها منتجها الرابح.
- البيئة تصبح أكثر شفافية وتساعد النظام في التوعية السليمة سواء للتجار من خلال عرض نماذج لم تلتزم بمعاير الشفافية وكانت نهايتها مأساوية وعرض نموذج آخر إيجابي، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته القانونية.
إجراءات مكافحة الغش التجاري في السعودية
بخلاف عقوبة الغش التجاري في السعودية، تقوم المملكة العربية السعودية بمجموعة من الإجراءات التي تكافح بها الغش التجاري عبر مجموعة من الممارسات التي تشمل:
- تحدث اللوائح المسؤولة عن مكافحة الغش التجاري باستمرار حتى يتم مواكبة التطورات التجارية وكذلك التكنولوجية.
- تفعيل دور وزارة التجارة في الرقابة والتفتيش من خلال الحملات التفتيشية الدورية على السوق وكذلك المنتجات المغشوشة وإزالتها من السوق وإغلاق المحال التجارية في وجه أي مخالف يعترض على القوانين.
- إطلاق المنصات للإبلاغ عن عملية الغش التجاري، حيث وفرت الوزارة مجموعة من الوسائل المتعددة لاستقبال الشكاوى.
- مراقبة التجارة الإلكترونية ومنع الاحتيال الرقمي حيث تشدد الرقابة على تلك المتاجر وفي حال ثبت أي مخالفات تغلق تلك المواقع بالتعاون مع الجهات المختصة ويتم فرض عقوبات على المسوقين الإلكترونيين في حالة البضائع المغشوشة التي تسوق عبر الإنترنت.
- تنسق وزارة التجارة مع الهيئة العامة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كما يتم التنسيق مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك لمنع تهريب المنتج المغشوش والتنسيق كذلك مع النيابة العامة لتسريع التحقيقات التي تحدث.
- توعية مستمرة بحق المستهلك حيث تنشر الحملات التوعوية التي تشرح كيفية التعرف على المنتج المغشوش وحق المستهلك وطرق الإبلاغ.
في النهاية عقوبة الغش التجاري في السعودية لا تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل تمتد إلى عقوبات رادعة تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق. من الغرامات التي تصل إلى مليون ريال، والسجن حتى 3 سنوات، والتشهير بالمخالفين، إلى إغلاق المنشآت المخالفة ومصادرة المنتجات المغشوشة، تؤكد هذه العقوبات جدية المملكة في محاربة هذه الظاهرة لحافظ على الأفراد ونظام الشركات من الانهيار.