هل فكرت يوماً في كيفية تنظيم الأعمال التجارية الكبيرة في السعودية، كيف تضمن كلً من المؤسسات والشركات حقوقها والتزاماتها بالشكل القانوني، هل تعلم أن العقود التجارية تعتبر من الأساسيات التي تضمن سير الأعمال التجارية بشكلٍ سلسل، من بيع السلع إلى الشراكات التجارية المعقدة، إن العقود تشكل الصبغة القانونية التي تحكم كلاً من العلاقات للتجار والمستثمرين.

ولكن ما الذي يجعل من تلك العقود قانونية وفعالة وكيف تحمي الأطراف المعنية مصالحها من النزاعات والتحديات، في هذا المقال سوف نغوص معكم في عالم العقود التجارية في السعودية لنتعرف على أنواعها وكذلك الشروط الخاصة بكل واحدة منها وأهمية عملية التوثيق لضمان الامتثال القانوني السعودي، تابع.

أنواع العقود التجارية 

إن العقود التجارية تعتبر القاعدة الراسخة في الأرض التي تنظم من خلالها الأنشطة التجارية التي تنظم داخل المملكة العربية السعودية حيث تحدد العلاقات بين الأفراد والشركات في ظل إطار قانوني واضح ولتتعرف على هذه العلاقات على أن تعرف الأنواع الخاصة بالعقود التجارية والتي تتضح في الآتي:

1. عقد البيع التجاري

إنه يعتبر أكثر العقود استخداماً في المملكة، فمن خلاله يتم بيع السلع وكذلك المنتجات بين الشركات وكذلك التجار، إن العقد في العادة يحتوي على تفاصيل هامة منها، وصف المنتج، سعره، شروط التسليم، إن العقد يتطلب أن يكون البائع مالكاً للسلعة التي تباع وأن تكون السلعة خالية من أي عيوب قد تؤثر على الصلاحية في الاستخدام.

2. عقد الإيجار التجاري

إنه الخاص بتأجير الممتلكات التجارية كالمكاتب والمخازن والمحلات، حيث يتم تحديد مدة الإيجار وكذلك قيمته وآلية الدفع بالإضافة لتحديد مسؤوليات كل من المستأجر والمؤجر، على سبيل المثال على المستأجر أن يحافظ على حالة المكان وكذلك ضمان صيانته بينما المؤجر يوفر المكان بشكل صالح للاستخدام.

3. عقد التوريد

إن عقد التوريد يستخدم في حالات كالتوريد المنظم للمنتجات والمواد الخام بين الشركات، إنه يوقع بين المشتري والمورد فيتفق الطرفين على الأسعار والكميات وكذلك أوقات التسليم، إنه يضمن حصول الشركات على المواد الخام والمنتجات بالشكل الدوري التي تحتاجه.

4. عقد الوكالة التجارية

عقد الوكالة هو عبارة عن اتفاق بين وكيل وموكل فيفوض الوكيل من قبل الموكل حتى يقوم بأنشطة تجارية معينة بالنيابة عنه، إن هذا النوع من العقود يستخدم على نطاق واسع بين الشركات المحلية وتلك الأجنبية حتى يتم توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات التجارية، إن العقد في العادة يشمل تحديد نطاق الوكالة وكذلك العمولات التي يستحقها الوكيل ومدى صلاحياته.

5. عقد الشراكة التجارية

إنه عبارة عن عقد بين شخصين أو أكثر من شخصين ويتم من خلاله تأسيس شركة أو مشروع تجاري مشترك، إن هذا العقد يتناول جميع جوانب العلاقة بين الشركاء منها تقسيم الربح والخسارة ومسؤوليات كل شريك وحقوق الشريك في اتخاذ القرارات، إنه ضروري حتى يتم ضمان توافق الشركاء على طريقة إدارة الشركة وحمايتهم من النزاعات المحتملة.

 

الإطار القانوني المنظم للعقود التجارية في المملكة العربية السعودية

الإطار القانوني هو ما ينظم المعاملات الخاصة بالعقود التجاري، ويتم تنظيم العقود من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن الالتزام بالشروط التي اتفق عليها وتلك الشروط هي:

• نظام التوثيق

يضمن التوثيق حصول الفرد على حقوقه القانونية وقد ورد في هذا النظام إجراءات توثيق العقد التجاري، وفقاً لما جاء عن للمادة الخامسة عشرة من النظام فإنه يُسمح للموثق بتوثيق العديد من العقود التجارية والتي تشمل، عقود تأسيس الشركات وكذلك ملاحق التعديل على هذه العقود، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، عقود الأموال المنقولة.

• المحاكم التجارية

تختص المحكمة التجارية في الفصل في النزاعات التجارية التي تقع للأفراد داخل المحكمة ويلجأ لها الأطراف في حال حدوث نزاع حول تنفيذ عقد تجاري أو تفسير بنوده، كما أنها توفر آليات بديلة لحل النزاعات والتي منها التحكيم التجاري الذي يعتبر الأقل في التكلفة عندما نقارنه مع تكاليف المحكمة التي تحتاج الاستعانة بمحامي سعودي ومصاريف التقاضي نفسه.

•  اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية

بجانب النظام التجاري الأساسي يوجد لوائح تنظيمية وإجراءات تنفيذية تصدر عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات الحكومية ويهدف بذلك لتوضيح وكذلك تحديد الإجراءات التنفيذية للعقد التجاري.

شروط العقود التجارية في المملكة العربية السعودية

العقود التجارية هي ما تحكم العلاقة بين الشركات وكذلك الأفراد وتعتبر الشروط الأساسية لصحة العقد التجاري في المملكة هي كالتالي:

1. التراضي

على الطرفين أن يكونا مترضين عن البنود الأساسية للعقود التجارية التي سيوقع عليها، والتراضي خالي من العيوب والعيوب تشمل الإكراه أو الغلط أو حتى التدليس، في حال وقع أي من الإكراه والإجبار فيحث للمتضرر أن يفسخ العقد.

2. الأهلية القانونية

على الأطراف أن يكونوا قادرين وبشكلٍ قانوني على إتمام العقد والأشخاص، يجب أن يكونوا عاقلين بالغين عند إتمام العقد، إن كان أحد الأطراف قاصر فإن العقد يعتبر باطلاً ويمكن أن يطعن فيه.

3. وجود المحل 

يقصد بالمحل هو الهدف الذي يشترط فيه أن يكون مناسب ومشروع والمشروع يقصد به قانوني ليس نشاطاً محظوراً أو غير قانوني، فالسلع المتداول لا يجب أن تتعارض مع القوانين السعودية التي تحرم بعض الأنواع من السلع وكذلك الخدمات.

4. السبب 

على العقود التجارية أن يتواجد فيها السبب والسبب يقصد به تلك الغاية التي يسعى كلا الطرفين ليحققها عبر العقد وعلى سبب العقد أن يكون مشروعاً، أي أنه يتمشى مع القوانين السعودية وإن كان غير ذلك فهو بالتأكيد عقداً باطلاً ولا يمكن توثيقه بأي حال من الأحوال.

5. الشكل

هناك عقود يجب أن تكتب كعقود الوكالة التجارية وعقود الشركات وفي بعض العقود الأخرى يمكن أن تكون العقود شفهية، من الأمور المهمة في العقود التجاري أن العقود التجارية يجب أن تكتب بشكل رسمي ويفضل الاستعانة بمحامي شركات.

6. وجود الاتفاق بين الأطراف

يجب أن يكون الاتفاق صريح بين جميع الأطراف على كافة الشروط التي تتعلق بالعقد كالمدة والعقد والمبلغ المالي والتزامات جميع الأطراف، إن وجد أن العقد يحتوي على بنود غير واضحة أو غامضة فإن العقد يعرض للطعن فيه.

8. تحديد الالتزامات بوضوح

على العقد أن يحتوي على بنود توضح التزامات جميع الأطراف بشكلٍ واضح، وعلى الأطراف تحديد نطاق التزامتهم وكذلك أدوارهم وحتى حقوقهم وحتى العقوبات التي قد تترتب على عدم تنفيذ العقد.

9. قابلية التنفيذ

على العقد أن يكون قابلاً للتنفيذ من الناحية العملية، على العقد أن يتضمن شروط يمكن تنفيذها بالفعل، العقد الذي يحوي شروط لا تقبل التنفيذ يؤدي لتدهور في حقوق الأطراف.

نموذج عقد تجاري

التاريخ: [تاريخ التوقيع]

الطرف الأول:
اسم الشركة: [اسم الشركة]
عنوان الشركة: [عنوان الشركة]
السجل التجاري: [رقم السجل التجاري]
الممثل القانوني: [اسم الممثل القانوني]
الصفة: [الوظيفة]

الطرف الثاني:
اسم الشركة: [اسم الشركة]
عنوان الشركة: [عنوان الشركة]
السجل التجاري: [رقم السجل التجاري]
الممثل القانوني: [اسم الممثل القانوني]
الصفة: [الوظيفة]

توثيق العقود التجارية في السعودية

بعد عملية التوثيق يجب أن يتم توثيق العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهي تشمل كالتالي:

1. إعداد العقد وصياغته

العقد يجب أن يكتب باللغة العربية وفي حال كان العقد مكتوب باللغة أخرى فإنه يترجم للغة العربية عبر مترجم معتمد، على العقد أن يتضمن البيانات الأساسية والتي تشمل العناوين والأسماء وموضوع العقد والمبلغ المالي إن وجد وشروطه ومدته كذلك.

2. التحقق من أهلية الأطراف

على الطرفين التحقق من أهليتهم والأهلية والأهلية تضم التحقق من الهوية عبر البطاقة أو لو كانت شركات فيتم تقديم مستندات قانونية تشمل الوثائق القانونية والسجل التجاري.

3. التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق

يتم تقديم العقد لكاتب العدل أو موثق معتمد ليقوم بعملية التوثيق حيث يعمل الموثق على تقديم العقد ويتأكد من بياناته ويوقع على العقد بعد أن يتأكد من مطابقته القوانين.

4. التوثيق الإلكتروني

وفقًا للنظام المعمول به، يمكن أيضاً توثيق العقود بشكل إلكتروني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من وزارة العدل المتمثل في بوابة ناجز.

5. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق

بعد التوثيق، يتم حفظ العقد في السجلات الرسمية  سواء كان الأمر إلكتروني أم ورقي من قبل كاتب العدل أو الموثق المعتمد، وتصبح الوثيقة رسمية وملزمة قانوني ويمكن الحصول على نسخة منه.

7. ضوابط إضافية

يجب على كاتب العدل أو الموثق التحقق من المستندات المقدمة مع العقد مثل السجلات التجارية أو التراخي لضمان أنها صالحة وموافقة للقانون.

في حال كان أحد الأطراف لا يتقن اللغة العربية، يجب الاستعانة بمترجم معتمد لضمان أن كل الأطراف يفهمون بنود العقد.