الجميع يشهد على النمو الريادي للسعودية اليوم، سواء في عالمنا العربي الشاسع أو التقييمات التي باتت تحصل عليها في العالم وكل هذا بفضل تبنيها لسياسات تدعم بها المشاريع الصغيرة والناشئة على أرضها، الآف الشركات التي تنهض ولازالت تشم أنفاسها في السوق السعودي بفضل الخطط الإقتصادية الكبرى التي وضعتها المملكة السعودية لضمان استقرارها والنهوضباقتصادها ومع هذا النهوض يبرز لنا عنصر هام يسمى تقييم الشركات الناشئة، فما هي مراحل تقييم الشركات الناشئة ومن المسؤول عن التقييم ومتى يمكننا تقييم الشركات الناشئة، في تلك السطور نستعرض.

الحالات التي يُستدعى فيها تقييم الشركات الناشئة

إن كنت مقبل على افتتاح شركتك الخاصة فبتأكيد تتساءل عن الحالات التي تستدعي فيها تقييم من الشركات الناشئة ودعني أقول أن الحالات التي تستدعي تقييم الشركات الناشئة هي كالتالي:

1. مرحلة التأسيس

عند بدء تأسيس الشركة من الضروري جداً إجراء تقييم للشركات الناشئة بشكل قانوني لتقييم الوثائق الأساسية مثل عقد التأسيس وكذلك النظام الأساسي، إن هذا التقييم يضمن أن تتوافق الشركة مع الأنظمة المحلية كما أنه يحمي مؤسسي الشركة من المخاطر المالية التي قد تجري في المستقبل.

2. إدخال شركاء أو مستثمرين

قبل دخول أي شريك جديد أو مستثمر قانوني يجب وضع تقييم شامل، هذا التقييم يضم الوضع المالي للشركة وكذلك الوضع القانوني والهدف من ذلك هو ضمان أن الشركة تخلو من أي التزامات أو أية مخالفات.

3. مرحلة الجولات التمويلية

عند التقدم لجولة تمويلية والجولة التمويلية يعني بها التقييم الذي تحصل عليه الشركة حتى تحصل على تمويل من البنوك والمستثمرين وكلما تقدمت للحصول على تمويل فإن عليها إجراء تقييم.

4. الاستحواذ أو الدمج

في حالة الاندماج أو الاستحواذ مع شركة أخرى أو التحويل من شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة مساهمة  فإن عليها تقديم طلب لتحديد القيمة الفعلية للأصول وكذلك الالتزامات القانونية ووضع العقود وحقوق الملكية الفكرية.

5. تقديم طلبات تمويل أو دعم حكومي

من المعروف أن السعودية تقوم بدعم الشركات الناشئة ولهذا فإن الشركة ملزمة بإجراء تقرير تقييمي حتى تحصل على تمويل من جهة مثل منشآت أو حتى صندوق التنمية الصناعية.

6. النزاعات أو إعادة هيكلة داخلية

إن حصل وحدث خلاف بين الشركاء أو عند الحاجة لإعادة هيكلة الملكية وهنا يتم الاستعانة بمستشار قانوني لإجراء تقييم للشركات الناشئة.

من المسؤول عن تقييم الشركات الناشئة

إن المسؤول عن  تقييم الشركات الناشئة يختلف حسب نوع الشركة والمرحلة التي تمر بها الشركة ويمكن تقسيم المسؤوليات على هذا النحو:

 1. التقييم القانوني

في العادة المسؤول عن تقييم الشركات الناشئة في الأمور القانونية هوالمستشار القانوني المتخصص للشركات وهو المسؤول عن مراجعة النظام الأساسي أو العقود والجهات التي قد تشارك فيها هي السوق المالية ووزارة التجارة لمراجعة النظام الأساسي أو التعديلات القانونية.

 2. التقييم المالي

إن المسؤول الأول عن تقدير قيمة الشركة مالياً لأغراض كالتمويل أو البيع أو حتى الإندماج هو المقيم المالي المعتمد الذي تعينه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

 3. التقييم الاستثماري 

الجهات التي تقوم بعملية التقييم الاستثماري لا تتمثل في شخص واحد بل هم مجموعة من الأشخاص فإما المستثمرين أنفسهم أو شركات رأس المال الجريء أو الجهات الاستشارية المتخصصة.

 4. التقييم لأغراض حكومية أو دعم

تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برامج دعم تتطلب تقييم والمسؤول عنها هي أفراد من داخل تلك المنظمات.

مراحل تقييم الشركات الناشئة في السعودية

عملية تقييم الشركات الناشئة في السعودية تمر بعدة مراحل وتلك المراحل هي كالتالي: 

1. مرحلة التأسيس

في تلك المرحلة الشركة تكون في طور التكوين والتقييم في تلك المرحلة يركز بدوره على جوانب مثل الجوانب القانونية وتلك الجوانب التنظيمية والتقييم يشمل في بنيته:

• القيام بمراجعة لعقد التأسيس والنظام الأساسي حتى يتوافق مع نظام الشركات السعودية.
• التحقق من اكتمال التسجيل التجاري وكذلك الرخص النظامية الخاص به.
• التأكد أن هؤلاء المؤسسين مسجلون وموقعين حسب الأصول.
• القيام بفحص للملكية وهذا الفحص يشمل على اسم الشركة وشعارها وأي براءات اختراع لها.

إن تلك المرحلة تمنح الشركة أساس قانوني سليم وتجعل منها مؤهلة لتدخل في علاقات استثمارية أو تعاقدية لاحقة.

2. مرحلة التشغيل

بعد أن تبدأ عملية التشغيل الفعلي نطاق التقييم يتسع ليضم الآتي:

• الامتثال للعديد من الأنظمة الهامة كنظام العمل السعودي والالتزام بالضرائب وتقييمها كل فترة وكذلك حماية البيانات.
• الفحص الدوري للعقو مع العملاء والموردين والتأكد من سلامة تلك العقود بالشكل القانوني.
• تقييم التكوين الإداري وكذلك الحوكمة للشركات.
• القيام بتحليل المخاطر القانونية التي قد تنشأ عن العمليات اليومية.

هذا النوع من تقييم الشركات الناشئة في الغالب يتولى مهمته مستشار قانوني داخلي أو خارجي بشكلٍ دوري خاصة عندما تتنامى الشركة.

3. مرحلة التوسع أو التمويل

هذا النوع من تقييم الشركات الناشئة يتم عندما تفكر الشركة في التوسع على المستوى الإقليمي فتلجأ للحصول على تمويل ومن هنا عليها الاستعانة بممولين وتقوم بتقديم لهم تقييم للوضع المالي للشركة وكيف يمكنهم التربح فيها والتقييم هنا تقييم شامل يضم في محوره الآتي:

• فحص لكل أنواع الوثائق سواء القانونية منها أو التجارية أو حتى المالية.
• الفحص الدوري للملكية الفكرية وحقوق الاستخدام وكذلك الترخيص.
• التحقق من خلو الشركة من أية مخالفات قانونية أو نزاعات.
• تقييم هيكل الشركاء وصحة اتفاقيات المساهمين.
• مراجعة هيكل الشركاء وصحة اتفاقية المساهمين.
• التدقيق في كل الوثائق القانونية والتجارية والمالية.

الأدوات النظامية المستخدمة في تقييم الشركات الناشئة

إن الأدوات النظامية هي المرجع الأساسي الذي يلجأ إليه القانونين لتقييم الشركات الناشئة فهي تستخدم لتحليل هيكل الشركة وفهم الالتزامات الخاصة بها وفهم حقوقها النظامية واكتشاف أية مخاطر قانونية محتملة ومن تلك الأدوات هي:

1. عقد التأسيس والنظام الأساسي

إنهما الوثيقتان الرسميتين اللتين تؤسس من خلالهما الشركات الناشئة، إن أهميتها تكمن في:

• التحقق من صحة البنود النظامية.
• التأكد أن العقد يتمشى مع نظام الشركات السعودي.
• التحقق من الآليات الخاصة بتوزيع الربح وحل النزاعات بين الشركاء وإدارة الحصص.
• توثيق أي صلاحيات تعطى للأفراد وتحديد المسؤولية داخل الشركة.

إن هذان الوثيقتين يعدان أول مرجع قانوني لتحديد الإطار القانوني للشركة.

2. اتفاقيات الشركاء أو المساهمين

إنها اتفاقيات تكميلية لعقد التأسيس وتنظم شكل العلاقة بين كلاً من المساهمين وكذلك الشركاء، فهي تحدد:

• الشروط الخاصة بدخول الشركاء وخروجهم.
• حقوق التصويت وكذلك حقوق النقض.
• البنود الخاصة بالتصفية أو بنود بيع الحصص.
• حماية حصص الأقلية.

إن وجود هذه الاتفاقيات هي مؤشر على احترافية الشركة واستعدادها للتمويل.

3. عقود العمل واتفاقيات الموظفين

العقود هي العقود التي توقع مع الموظفين ويتم مراجعتها للتأكد من توافقها مع النظام السعودي ووجود عقود بارزة للوظائف الحساسة وكذلك حماية حقوق الملكية والأسرار التجارية.

4. تسجيلات الملكية الفكرية

أحد أدوات تقييم الشركات الناشئة التي يلجأ إليها القانونيين هي تسجيل العلامة التجارية وتسجيل براءات الاختراع وحقوق التأليف وحماية البرمجيات أو التطبيقات المستخدمة، تعتبر بمثابة أصول وهي قيمية حقيقية في عملية التقييم ويشترط أن تسجل بشكل رسمي لضمان حمايتها بشكلٍ قانوني.

5. العقود التجارية والمذكرات

العقود التجارية هي أحد المؤشرات الحيوية على مدى استقرار الشركة وتنويع مصادر دخلها أو شركائها وتشمل تلك العقود:

• العقود الخاصة بالعملاء والموردين.
• المذكرات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة.
• اتفاقيات الاستخدام وكذلك اتفاقيات الترخيص.

6. سجلات الامتثال الضريبي والزكوي

إن السجلات الامتثال الضريبي الزكوي هي أبرز الدلائل على مدى التزام الشركة بتقديم الإقرارات في الوقت المحدد لها وخلوها من أية مخالفات أو غرامات وبالتالي يسهل عليها الحصول على تمويل.

7. تقارير محاسبية أو تقييمات قانونية سابقة

إن كانت الشركة قد أجرت أي تقييمات سابقة أو مراجعة قانونية فإنها تستخدم كمستندات مرجعية لتحديث المعلومات وتحسين الوضع النظامي.

لقد أصبحت الشركات الناشئة جزءًا لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد السعودي المتطور، ومع الدعم الحكومي المستمر والمبادرات التي تهيئ بيئة عمل محفزة، بات التقييم النظامي لتلك الشركات ضرورة لا رفاهية، لا تنتظر وقوع المشكلات لتبدأ في التقييم، بل اجعل منه جزء دوري في مسيرة شركتك.

 استعِن بمستشارين قانونيين ومقيمين معتمدين، وابق دائمًا على اطلاع بالتغيرات النظامية لضمان الاستقرار والازدهار في السوق السعودي.