تعد الآلية الخاصة بخطوات تنفيذ الاحكام في المملكة العربية السعودية من أهم ما يتساءل عنه الكثير من المهتمين بالاطلاع على القوانين والنظم المعمول بها في المملكة، ومن المعروف أن القضاء السعودي والنظام الخاص به يهدف إلى أن يتم ضمان الحقوق لكافة الأطراف بجميع المراحل بدايةً من صدور الحكم إلى أن يتم تنفيذ وتطبيق الحكم.

تنفيذ الاحكام في المملكة السعودية

تعتبر محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة بشكل كامل عن تحويل الحكم الصادر لواقع محسوس وملموس بالفعل وبذلك يكون لها دورها الأساسي من أجل الحفاظ على كافة الحقوق، وحماية جميع الأفراد ومصالحهم من أجل تحقيق عدالة نافذة وناجزة.

ما أنواع المحاكم بالمملكة السعودية؟

بالحديث عن تنفيذ الاحكام في المملكة العربية السعودية نتعرف على أهم المعلومات عن الأنواع الخاصة بالأحكام وتنفيذها وآلية تطبيق تلك الأحكام، وفي تلك الفقرة نذكر بالتفصيل معلومات عن نوعيات المحاكم في المملكة العربية السعودية:

محاكم من الدرجة الأولى

تختص تلك المحاكم في المملكة العربية السعودية بنطاق واسع وضخم من أنواع القضايا، وتم تقسيم هذه الأنواع من المحاكم لخمس أنواع من بينها المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية والمحاكم التجارية، وهذه المحاكم تنتشر بكافة أنحاء المملكة السعودية.

محاكم الاستئناف

درجة من الدرجات القضائية الأعلى التي تستقبل تنفيذ الاحكام فيما يتعلق بالطعون التي يتم تقديمها ضد الأحكام الخاصة بمحاكم الدرجة الأولى، وتقوم بإعادة النظر بالقضايا المطعون فيها، ومن ثم يتم تدقيق الإجراءات أو القرارات الصادرة لاستهداف تصحيح الأخطاء القانونية الواقعة في الأحكام القضائية  الأولية مع ضمان تطبيق سبل العدالة بشكل كلي، وبكل منطقة توجد محكمة من محاكم الاستئناف أو أكثر من محكمة.

المحكمة العليا

تعد هي أعلى سلطة في السلطات القضائية التي تتبع الدولة، ويقع مقر عملها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ومهمة تلك المحكمة تكمن في التأكد من توافق الأحكام التي صدرت مع الشريعة والقانون، وكافة القواعد النظامية والشرعية في المملكة السعودية.

دور المحكمة التنفيذية بالمملكة السعودية

ساهم إنشاء المحاكم التنفيذية بالمملكة السعودية في ضمان أن يتم تنفيذ الاحكام القانونية والقضائية بالمحاكم الأخرى، ودعم السيادة للقانون، وكذلك حماية كافة الحقوق للدائنين وهو ما يتم عن طريق ما اعتمد من الاستراتيجيات الفعالة من أجل تطبيق الأحكام.

ومع ما يُشهد من النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وما يصاحب ذلك من الزيادة في عدد النزاعات أو الخلافات التجارية، لذلك من المهم اعتماد النظام الخاص بالتنفيذ الفعال المتمثل في المهام الخاصة بمحكمة التنفيذ.

تشكيل المحكمة الخاصة بالتنفيذ في المملكة السعودية

يتمثل الاختصاص للمحاكم التنفيذية في تنفيذ كافة المحاكم القضائية التي قد صدرت عن الجهات القضائية أو المحاكم، وقد تتألف المحكمة من عدد دائرة واحدة أو تتكون من عدة دوائر، وذلك ما يكون على أساس طبيعة القضايا ومدى التعقيد، ويمكن لقاضي بالمحكمة أن يتولى الأمر الخاص بالتنفيذ، أو يتولى مجموعة قضاة الحكم في القضايا الأكثر تعقيدًا.

ما هي أهم اختصاصات قاضي التنفيذ؟

في إطار الحديث عن تنفيذ الاحكام في السعودية والجهات ذات الاختصاص فيها نتعرف على أهم المعلومات حول اختصاصات قضاة التنفيذ والمتمثلة في الآتي:

• سلطة تنفيذ الاحكام والإشراف عليها.
• الفصل في المنازعات وتسويتها وذلك فيما يخص منازعات التنفيذ وفق أحكام القضاء المستعجلة.
• المنع من السفر من بين اختصاصات قضاة التنفيذ.
• النظر في الدعاوى القضائية الخاصة بالإعسار.
• الأمر فيما يخص الإفصاح عن الأصول.

متى يكون البدء بإجراءات التنفيذ؟

البدء في الإجراءات الخاصة بـ تنفيذ الاحكام أمام محكمة التنفيذ يتطلب أن تكون هناك معرفة بالسند التنفيذي ويعتبر هو الوثيقة القانونية المثبتة لحقك، ومن بين الأمثلة عليها الشيكات المرتجعة أو عقود الإيجار الإلكترونية وغيرها.

ما عقوبة عدم تنفيذ الأحكام في السعودية؟

عدم تنفيذ الاحكام في المملكة العربية السعودية ووفق القوانين التي يتم العمل بها يكون سبب في إنزال العقوبة على كل من خالف وامتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة التنفيذ، وتشكل تلك العقوبات أحكام لا استئناف فيها، ولا توجد إمكانية لتقديم طعن، وتتمثل تلك الأحكام الخاصة بالعقوبات فيما يأتي:

العقوبة المالية

تنص مادة القانون رقم من النظام الخاص بالتنفيذ على أنه في حال امتنع من حكم عليه بتنفيذ الحكم عن أن يقوم بالتنفيذ الفعلي للحكم القضائي الذي قد صدر ضده وبعد أن تنقضي المهلة والفترة الزمنية المحددة حتى يتم بدء التنفيذ خلالها يتم فرض غرامة مالية على الممتنع عن التنفيذ بما يصل حتى 10 آلاف ريال سعودي.

العقوبة الإدارية

تنص جميع التشريعات التي ترتبط بعد تنفيذ الاحكام والنظام الخاص به على أن الامتناع ومخالفة الحكم، وعدم تنفيذه يعتبر مخالفة قانونية بموجبها يتم تطبيق عقوبة من النوع الإداري كسحب ترخيص النشاط القائم، أو أن تلغى الامتيازات التي يتم منحها للمخالف كنوع من الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان السيادة للقانون، ولحماية حقوق جميع الأطراف.

الإحالة للقوى الأمنيبة

قد يتعرض المخالف إلى إحالة الأمر إلى قوى الأمن في حال عدم تنفيذ الاحكام القضائية  ومن الجائز للقاضي في محكمة التنفيذ أن يحيل الأمر للجهات الرسمية والمعنية المختصة بالنظر في مثل تلك الأمور وهي جهات قوى الأمن التي قد تحكم في حدود المسموح به في الأنظمة واللوائح المعمول بها.

العقوبة بالسجن

ببعض الحالات التي قد يكون من نتائجها وقوع أضرار بالغة وجسيمة، فمن الجائز للمحكمة أن تحبس المخالف والممتنوع عن تنفيذ الحكم مدة قد تصل حتى سبعة أعوام.

تعويض الأطراف المتضررة

يترتب على امتناع الشخص عن تنفيذ الاحكام في بعض الحالات تضرر أطراف أخرى، وهنا يستوجب الأمر المسؤولية التعويضية التي تتحملها الجهة أو الشخص المخالف ويلزم القانون بضرورة بأن يتم سداد التعويض العادل والكافي للطرف الذي تضرر من الامتناع عن تنفيذ الأحكام، من أجل ضمان الحصول على كافة حقوقه كاملة والتي قد كفلها إصدار الحكم القضائي.

دور المحامي في قضية التنفيذ

المحامي له دور كبير فيما يتعلق بـ تنفيذ الاحكام وقضايا التنفيذ من أجل ضمان أن تسير كافة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالحكم المفروض تطبيقه وفق ما ينص عليه القانون في المملكة العربية السعودية، ويقوم أفضل محامي في السعودية بإجراء الدراسة لقضية التنفيذ بشكل متعمق بالنظر والتحليل لأدق التفاصيل، وتقدير مستوى ومعدل النجاح لحل مشكلة صاحب القضية.

يحدد المحامي الاستراتيجية القانونية المطلوب الالتزام بها من أجل حل القضية، وإعداد كل ما يتعلق بالأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة التي سيتم رفعها وتقديمها لهيئة القضاء في المحكمة، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد الدفوع وكتابة المرافعة القانونية التي تتضمن نقاط الدفاع عن المتهم في القضية، لإجراء الخطوات التي بموجبها يتم حل القضية والحصول على حق الموكل، ولضمان نجاح كافة الإجراءات القانونية لحماية المصالح المشروعة والخاصة بالأطراف المعنية في القضية.

أفضل محامي لقضايا التنفيذ في السعودية

يجدر القول بأن قضايا التنفيذ تعتبر من أهم القضايا التي تكون متطلبة إلى ضرورة توفر الخدمات القانونية الموثوقة من أجل التعامل مع القضايا الخاصة بـ تنفيذ الاحكام وتلك القضايا تتطلب خبرة قانونية كبيرة، والتعامل مع محامي ورجل قانون متمكن وخبير في القانون وكل ما يتعلق بقضايا التنفيذ.

يجب الانتباه إلى أهمية تقديم المحامي للاستشارة القانونية المبدئية التي من خلالها يستطيع العميل أن يطلع على موقفه من الناحية القانونية، كما أن الاستشارة أيضا تحمل تقدير عام يتعلق بالقضية ومسارها، ويمكن من خلالها التعرف على ما يجب أن يتم من إجراءات رسمية لا بد وأن تتبع حتى يتم البدء في حل القضية كي يحصل الموكل على حقوقه كاملة وفقًا لما تقتضيه قوانين تنفيذ الاحكام في المملكة العربية السعودية ووفق النظم المعمول بها من أجل ضمان الامتثال لنصوص القانون التي نظمها المشرع.

أهم الأسئلة الشائعة

ما الجهة التي تصدر قرار تأسيس المحاكم الجديدة؟

يحق للمجلس الأعلى للقضاء اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلق بإنشاء المحاكم الجديدة الخاصة بالتنفيذ أو التي تتمثل مهامها في تنفيذ الاحكام في حال دعت الحاجة إلى ذلك مثل زيادة عدد القضايا المطلوب النظر فيها، أو الإجراءات وتعقيدها.

ما الغرض من مرونة تأسيس محاكم التنفيذ؟

تستهدف الإجراءات الخاصة بتيسير تأسيس المحاكم إلى التأكد من أن كافة الأحكام القضائية يتم البت فيها وتنفيذها بشكل عاجل وسريع، وفي نفس الوقت يتم التنفيذ بمنتهى الفعالية والسرعة والكفاءة، وتوفر المحاكم ذات الاختصاص المتمثل في تنفيذ الاحكام  من قبلها بأي قضية من قضايا التنفيذ.