الغش التجاري هي الأداة الأسوأ لتقويض ثقة المستثمر في أي سوق تجارية، تخيل معي شركة تريد أن تستثمر في سوق هذا البلد، لا يوجد قوانين رادعة وبالتالي ستجد الكثير من الممارسات غير القانونية، العزوف عن هذا السوق سيكون الأفضل، على عكس سوق آخر في دولة أخرى، حتى لو اشتهر هذا السوق بالممارسات الغير قانونية ألا أن الأنظمة التي تحكمة وتقيده تجعل منه مجال جذب الكثير من المستثمرين، السوق السعودي هو مثال حي على نجاحه في ردع الممارسات غير القانونية للغش التجاري بفضل وجود لائحة نظام الغش التجاري.

اللائحة التي وضعتها وزارة التجارة لتنظم القوانين الخاصة بالاحتيال وتحدد معها أي المنتجات هي منتجات تقع تحت بند الغش التجاري وأيها لا، فما هي اللائحة وما أهم البنود القانونية الخاصة بها والتي تنظم عمل النظام القانوني، في هذا المقال سأطلعك على كل ما هو متواجد في اللائحة بشكل مختصر بعيداً عن لخبطة القوانين غير المفهومة.

ما المقصود بلائحة نظام الغش التجاري؟

هي عبارة عن مجموعة من الضوابط التنظيمية والقوانين والهدف منها هو مكافحة الغش التجاري والعمل على ضمان جودة المنتج أو الخدمة التي تقدم في السوق، إنها الإطار التنفيذي الذي يحدد من خلاله كيف يطبق نظام الغش التجاري داخل المملكة السعودية، توضع في اللائحة مجموعة من الاشتراطات وكذلك التعريفات والإجراءات العقابية للمخالف.

لائحة نظام الغش التجاري كذلك تحدد ما الذي يعتبر غش تجاري سواء في المنتجات أو الخدمات المقدمة أو الإعلانات حتى التجارية، كما يوجد بها قوانين تحدد المعايير والإجراءات المتبعة لتضمن بذلك نزاهة السوق وتضم اللائحة أيضاً تعريف وفي للمنتج المغشوش وحالات السلع التي تعتبر مخالفة للقوانين، كذلك الجهات المختصة بتطبيق اللائحة كوزارة التجارة والجهات الرقابية، كما تضع الآليات للابلاغ ضمن بنودها وكذلك العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يقومون بعملية الاحتيال.

أهداف اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري

إن اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري السعودي تحقق عدة أهداف أساسية لها لتحمي بها المستهلك وتنظم بها السوق وتضمن النزاهة التجارية فهي تسعى بذلك لـ:

• الحرص على المستهلك وكذلك حمايته سواء الحماية صحية أو وقائية، تفعل ذلك من خلال وضع معايير واضحة حول المنتج المسموح ببيعه وهو ما يساعد في تقليل المخاطر الصحية وكذلك الاقتصادية.

• زيادة ثقة المستثمر في السوق، كلما زادت آلية الرقابة فإن العملية تتناسب طاردياً مع زيادة ثقة المستثمرين وبالتالي ينعكس ذلك على سمعة السوق السعودي في الداخل وكذلك الخارج.

• إن اللائحة تضمن تسهيل الأنشطة التجارية، كلما كان هناك تنظيم قانوني فإن ذلك يسهل على البائعين الالتزام بحدود معينة تتعلق بالمنتج أو الخدمة.

•  توفير آليات واضحة للتعامل مع حالات الغش التجاري من خلال وضع آليات رقابية فعالة وتلك الآليات تشمل  التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء لإجراء تفتيش دوري لردع المخالفين ووضع عقوبات صارمة.

• إن لائحة نظام الغش التجاري تسعى من خلال قوانينها لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقه، حيث البنود الخاصة بدوره في الإبلاغ عن المحالات المخالفة وغيرها وهذا يخلق مجتمع واعي بحقوقه ومشارك في عملية محاربة الغش التجاري.
• إنها تعطي الحق لصاحبه حيث تبرز دور التاجر الملتزم وتقيد دور الغشاش الذي يضر نفسه قبل السوق.

مواد  اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري

لائحة نظام الغش التجاري تتضمن الكثير من المواد التي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك وتضمن له حمايته وضمان نزاهة التجارة، والمواد التي تتضمنها اللائحة هي:

• المادة 1 

إنها المادة المختصة بالمصطلحات الواردة في لائحة نظام الغش التجاري ، على سبيل المثال، الوزير الوارد هو وزير التجارة والصناعة أما مصطلح الجهات المختصة فإنه يقصد به كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك هيئة الدواء والغذاء.

• المادة 2 

إنها المادة المسؤولة عن تعريف المنتج المغشوش، أي المعايير التي من خلالها يكون المنتج مغشوش وهي:

• إن كان قد تم التلاعب أو تعديل مكونات المنتج أو طبيعته.
• في حال كانت المنتجات لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع المواصفات القياسية الموجودة على المنتج.
• إن كان المنتج فقد صلاحيته سواء مستخدم للاستخدام البشري أو حتى في حالة الاستخدام الحيواني.

 

• المادة 3

إنها المادة المختصة بمناقشة التلاعب بالمنتجات من خلال التسويق أو الإعلان المضلل، حيث تنص أن عملية الخداع في عرض المنتج سواء بمعلومات كاذبة أو مضللة فإنه خرق صريح لقوانين اللائحة، كما أن التحضير لهذه العملية يعتبر أيضاً خرق.

• المادة 4

إن عملية حيازة المنتجات المغشوشة هو لأمر مخالف للقانون، وإن شملت الحيازة وجودها في المتاجر أو المستودعات أو وسائل النقل وعلى المتاجر التحقق من منتجاتها والامتناع عن تداولها وإلا تسأل.

• المادة 5 

إنها المادة المتخصصة في تحديد دور مأموري الضبط القضائي، إنهم المختصين في ضبط المخالفة حيث لديهم الحق في عملية التفتيش والتحقق من وجود أي مخالفة من عدمها وحتى القيام بملاحقة المتورطين، سواء من خلال البلاغات أو عبر جولات التفتيش الدورية.

 

• المادة 6  

إنها المادة التي تحدد العلاقة بين الوزارة ومأموري الضبط القضائي حيث تحدد إصدار قرارات التعيين لهم  و كيفية الإشراف عليهم وضمان التزامهم الكامل بأحكام النظام وتلقي التقارير الشهرية التي تثبت تفانيهم في العمل من عدمه.

 

• المادة 7 

تحدد تلك المادة من مواد لائحة نظام الغش التجاري صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتشمل صلاحياتهم، دخول المنشآت التي بها المنتجات المشكوك فيها وكذلك ضبط المنتجات المغشوشة وحجزها وسحب عينات للفحص والتحليل واستدعاء المخالفين والتحقيق معهم وإتلاف ومصادرة المنتجات المغشوشة.

• المادة 8 

إنها المادة التي تتعلق يقيام مأمور الضبط القضائي بتوثيق كل المخالفات في محاضر، إن تلك المحاضر تتضمن بيانات تفصيلية كـ اسم المحضر والمكان، واسم المحل التجاري والتراخيص وأسماء المخالفيم والمنتجات المغشوشة التي تم ضبطها.

• المادة 9

على مأموري الضبط القضائي أن يقوموا بسحب عينات عشوائية من المنتجات المشكوك فيها وقيامهم بتسجيل بيانات العينة لترسل للمختبرات.

•  المادة 10 

على الجهات المختصة أن تعلن التزامها بفحص المنتجات المشبهة، المنتجات الغذائية تفحص في 15 يوم أم الغير غذائية في 45 يوم، وفي حالة الطلب يمكن أن تمد تلك الفترة.

• المادة 11

تلك المادة تحدد إجراءات سحب المنتج المغشوش، على المخالف أن يلتزم بسحب منتجه على نفقته الخاصة فور اكتشافه الغش والقيام بإبلاغ الجهات المختصة.

• المادة 12

إن طلب المستهلك بإعادة المنتج المغشوش في خلال 30 يوماً من تاريخ الشراء فإن ذلك يجوز بشرط أن يقدم فاتورة أو إقرار للمخالفة.

• المادة 13 

إن كان الأمر ضرورياً، فيمكن للوزير إصدار أمر بحجز المنتج المغشوش أو سحبه من السوق في حال كان ضرر مؤثر على الصحة.

• المادة 14 

بعد ضبط المخالفات واتخاذ التدابير في القوانين السابقة فيتولى الضبط القضائي تحويل المخالفة لهيئة التحقيق والادعاء العام حتى يتم التحقق ورفع القضايا أمام المحاكم المختصة.

• المادة 15 

واحدة من المواد الهامة في لائحة نظام الغش التجاري بالسعودية، فهي تحدد الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المنتجات المغشوشة بعد ضبطها وتشمل:

• إتلاف المنتج الفاسد.
• في حال وجدت منتجات صالحة فيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية.
• بيع المنتج المغشوش في مزاد علني بعد رفع الغش عنها.

 

• المادة 16 

من خلال تلك المادة فإن لائحة نظام الغش التجاري تشجع على التبليغ عن المخالفات عبر منح مكافآت تشجيعية تصل لـ 25% من الغرامات المفروضة على المخالفين الذين تم التبليغ عنهم.

• المادة 17

هذه المادة خاصة بالمؤسسات التجارية التي تجري تخفيضات وتوجه لهم اللائحة مجموعة من النصائح منها:

• الحصول على ترخيص من قبل وزارة التجارة في حالة إجراء تخفيضات أو عروض.
• العرض يجب أن يكون واضح وصريح وضفاف بشأن السعر.

 

• المادة 18 

تحدد الشروط الدقيقة للمسابقات التي تنظم حيث يجب أن تطلب تلك المسابقات ترخيص وتكون واضحة وشفافة في بندها هي الأخرى.

 ما هي أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ اللائحة

هناك العديد من التحديات التي تقف في طريق تنفيذ اللائحة في الأسواق ولكنها ليست عقبة كاملة وتكن التحديات في الآتي:

• صعوبة متابعة التجارة الإلكترونية بسبب تتزايد حالات الغش عبر الإنترنت.
•  قد تكون هناك صعوبة في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والرقابية مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
• يواجه بعض المستهلكين والتجار صعوبة في فهم حقوقهم وواجباتهم بموجب اللائحة.
• قد يكون من الصعب مراقبة وضبط المنتجات المستوردة التي قد تكون مغشوشة قبل وصولها للأسواق.

في الختام، تسهم لائحة نظام الغش التجاري في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة الأسواق التجارية، عبر تحديد تعريفات واضحة للغش التجاري، وتوضيح إجراءات ضبط المخالفات والعقوبات المقررة.

تساهم اللائحة في تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين التجار، كما تمنح المستهلكين الحقوق القانونية لاسترداد منتجاتهم المغشوشة أو مطالبة التعويضات، إنها الضامن لحقك التجاري، لاستعانة بمحامي غش تجاري، تواصل مع منصة المحامي السعودي الآن.