قانون
كيف يسهم صندوق الاستثمار العام في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني؟

كيف يسهم صندوق الاستثمار العام في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني؟

علمنا الاستثماري المتشابك يتلاعب في خيوطه الكثير من اللاعبين والاعب الرئيسي هو صندوق الاستثمار العام في السعودية، عملاق الاقتصاد الذي يقف بشموخ خلف أضخم المشاريع التنموية التي ننظر لها اليوم بعين الإعجاب، سواء داخل المملكة السعودية أم هو خارجها، ولكن هل تساءلت ما هو هذا الصندوق بالضبط،  كيف يعمل، ما القوانين التي تنظم استثماراته وتضمن استدامته بشكلٍ كامل.

في حال كنت مهتماً بالمعرفة المتعمقة للدور القانوني الذي يلعبه الصندوق وتأثيره على الاقتصاد العالمي أو المحلي، فقد جاءت للمكان الصحيح، لأننا سنأخذكم في جولة لنتعرف على الكثير من المعلومات عن الصندوق من الإطار الذي يعمل تحت ظله ومصادره وأهم الاستثمارات وأبرز التحديات التي تواجه.

كيف يسهم صندوق الاستثمار العام في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني؟

تعريف صندوق الاستثمار العام

صندوق الاستثمار العام”PIF” هو الصندوق السيادي للسعودية ويعتبر واحد من أكبر الصناديق اليوم في العالم، تأسس الصندوق في العام 1971 بمرسوم ملكي، الهدف الأبرز من إنشائه كان تنويع الاقتصاد السعودي عبر استثمارات استراتيجية داخل المملكة وخارجها، إنه يتمتع بشخصية اعتبارية وكذلك استقلال إداري ومالي وبالتالي فهو مشارك في إدارة أصوله بفاعلية تامة.

إنه يخضع لأنظمة تشريعية واستثمارية سواء على المستوى الدولي أو المحلي وبالتالي يضمن استدامته ويعمل تحت إشراف مجلس إدارة يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبالتالي يعزز ذلك من مكانته كمحرك لرؤية 2030.

دور صندوق الاستثمار العام في الاقتصاد الوطني

إن الصندوق يلعب دور كبير وكذلك حيوي في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال التركيز على أهداف محورية ويتضح معالمها في:

  • تنويع مصادر الدخل 

بما أن رؤية 2030 تركز على حصول الاستثمار السعودي على تنوع كبير في الاستثمار مثل التكنولوجيا والسياحة فيأتي صندوق الاستثمار السعودي ليكون داعم لتلك الرؤية ويقلل من الاعتماد على مصدر الدخل.

  •  جذب الاستثمارات الأجنبية

يعمل الصندوق على المشاركة مع الشركات العالمية وبالتالي يعزز ذلك من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي كبير.

  •  توفير فرص عمل جديدة

استثمارات الصندوق تساهم بشكل كبير في خلق آلاف الوظائف وهو ما يدعم الكثير من القطاعات التنموية الاجتماعية ويعزز من فرص الاقتصاد القومي النهوض.

  •  تطوير البنية التحتية

إنه الداعم الأول لمشروعات ضخمة كمشروع البحر الأحمر والقدية ونيوم وهو ما يرفع من مستوى الخدمات ويجذب الاستثمارات السياحية.

  • تمكين القطاع الخاص

إنه يدعم الاقتصاد المحلي من خلال برامج المشاركة والتمويل التي تساعد الشركات الصغيرة المحلية وتعزز من قيمة المنافسة سواء بشكل محلي أو دولي.

الأنظمة والتشريعات الحاكمة لصندوق الاستثمار العام

إن صندوق الاستثمار العام يخضع لمجموعة من القوانين الصارمة، الإطار القانوني يضم العديد من الأنظمة مثل النظام الأساسي وأنظمة التشريعات الحاكمة وأنظمة قانونية دولية هي:

1. نظام صندوق الاستثمار العام

ينص القانون أن الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية وكذلك استقلال إداري ومالي، يحدد النظام طبيعية الصندوق كيان مستقل، تخضع أي عقود للصندوق لأنظمة المملكة وفي بعض الأحيان يمكن اللجوء للتحكيم الدولي عند الضرورة ولا يمكن تصفيته إلا من خلال مرسوم ملكي.

يحدد النظام أيضاً مجال عمل الصندوق وحقوقه في إنشاء الشركات المساهمة فيه، وصلاحيات مجلس الإدارة في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية.

2. نظام هيئة السوق المالية “CMA”

يملك الصندوق العديد من الحصص في العديد من الشركات المالية وبالتالي فهو يخضع لأنظمة هيئة السوق المالية والتي تفرض عليه:

  • الالتزام بالمبادئ الخاصة بالشفافية والإفصاح.
  •  اتباع قواعد الحوكمة في إدارة الشركات التابعة له.
  • الخضوع لمعايير الاستثمار العادلة وعدم التلاعب بالسوق.

3. نظام الشركات السعودي

إن الصندوق يخضع لنظام الشركات السعودي عند تأسيس الشركات وهذا النظام ينظم الآتي:

  • شروط تأسيس الشركات وإدارتها.
  • القواعد المنظمة التي تحمي حقوق كلاً من المستثمرين وكذلك المساهمين.
  • الإطار القانوني للاستحواذ وكذلك الدمج.

4.الأنظمة المصرفية والمالية

بما أن الصندوق قائم على إصدار السندات وكذلك الأقتراض من السوق المالية فإنه يخضع بدوره لأنظمة البنك المركزي وهي تحدد المعايير الخاصة بالتمويل والاستثمار والسندات والقروض والضوابط المصرفية المتعلقة بالسيولة وإدارة المخاطر.

5. القوانين الدولية والأجنبية

بما أن لديه استثمارات في الأسواق العالمية فإنه يعمل تحت مظلة القوانين الدولية في الدول التي يستثمر فيها وتلك القوانين تشمل:

  • القوانين الخاصة بمكافحة المنافسة والاحتكار في كلاً من أوروبا والولايات المتحدة.
  • التشريعات الضريبية للدول المستضيفة للاستثمارات.
  • قوانين الامتثال المالي مثل  FATF التي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كيف يسهم صندوق الاستثمار العام في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني؟

التحديات القانونية التي تواجه صندوق الاستثمار العام

هناك عدد من التحديات التي تقف كتحدي أمام الصندوق وتلك التحديات تتمثل في الآتي:

  • من الصعب الامتثال لقوانين صندوق الاستثمار العام مثل نظام الشركات وهيئة السوق المالية.
  • التغيرات المستمرة في التشريعات تجعل من الضروري جداً تحديث استراتيجيات الامتثال بشكلٍ منتظم.
  • هناك بعض الدول تفرض قيود صارمة على الاستثمارات الأجنبية وبالأخص في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة وكذلك التكنولوجيا.
  • في بعض الأحيان قد يكون هناك صعوبات في الموافقة الحكومية أو حتى التعامل مع قوانين الحماية الوطنية.
  • عند الاستثمار في الخارج فإن الصندوق قد يواجه عقوبات تتمثل في الحصول على الموافقة الحكومية أو حتى التعامل مع قوانين الحماية الوطنية.
  • هناك عقود تحوي بنود مجففة وغامضة وهو ما ينتج عنه خسائر مالية غير متوقعة على الإطلاق إن لم يتعامل معها الصندوق.
  • من الضروري الالتزام الصارم بمعايير الحوكمة الرشيدة والإفصاح المالي وفقاً للأنظمة الدولية والمحلية.
  • في بعض الصفقات قد يحدث تعارض مصالح أو استغلال نفوذ وبالتالي قد يضر بسمعة الصندوق.
  • عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول التي يستثمر فيها الصندوق أمواله قد تؤثر على استثمارات الصندوق.

أبرز الشركات والمشاريع التابعة لصندوق الاستثمار العام

صندوق الاستثمار السعودي يستثمر في العديد من الشركات وكذلك المشاريع الاستراتيجية داخل المملكة وخارجها والهدف منه تنويع الاقتصاد وكذلك جذب الاستثمارات وتنقسم الشركات لنوعين، شركات داخل المملكة وشركات خارجها وهي التالي:

  • الشركات المملوكة من صندوق الاستثمار العام
  • مدينة نيوم وهي مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة وكذلك الذكاء الاصطناعي والهدف منها هو أن تصبح مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.
  •  شركة البحر الأحمر وهو مشروع سياحي مستدام ويضم المشروع منتجعات ومحميات وكذلك جزر فاخرة.
  • شركة القدية وهو مشروع ترفيهي من المتوقع أن يصبح أكبر مدينة ترفيهية وثقافية في المملكة.
  • شركة روشن العقارية وهي متخصصة في تطوير المجتمعات السكنية الحديثة في مختلف مناطق المملكة وتهدف لتوفير مجتمعات سكنية متكاملة بمعايير عالمية.
  • شابك وهي شركة تهدف لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
  • شركة ” SIRC” وهي تسعى لتعزيز الاستدامة البيئية عبر إدارة وإعادة تدوير النفايات.
  • شركة التعدين العربية السعودية وهي شركة تستثمر في القطاع التعديني لتعزز من موارد المملكة من المعادن المتنوعة.
  • شركة الطيران الجديدة ” RIA” وهي تسعى لأن تكون أبرز شركات الطيران في العالم من خلال الاستثمارات التي يقدمها صندوق الاستثمار العام.

 الشركات الدولية 

  •  شركة لوسيد موتورز وهي شركة لتصنيع السيارات وتنافس شركة تسلا العالمية، إن الصندوق يملك في الشركة حصص كبيرة ويخطط لعمل مصنع داخل المملكة.
  •  مجموعة سوفت بنك وهي شراكة مع أكبر صندوق استثماري في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً.
  • مجموعة أكور وهي شركة ضيافة وفنادق فاخرة على مستوى العالم.
  • شركة أوبر وهو استحواذ من الصندوق على حصص كبيرة لدعم قطاع النقل التشاركي والتكنولوجي.

كيف يسهم صندوق الاستثمار العام في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني؟

الفرق بين صندوق الاستثمار العام والصناديق السيادية الأخرى

إنه واحد من أكبر الصناديق الاستراتيجية في العالم ولكن ومع ذلك هناك تميز واضح في حال قارنه مع صناديق سيادية أخرى وأحد أبرز المقارنات هي:

1. الأهداف والاستراتيجية الاستثمارية

الصندوق

الأهداف والاستراتيجية

صندوق الاستثمار العام (PIF) – السعودية

يركز على تنويع الاقتصاد السعودي عبر استثمارات استراتيجية داخل المملكة وخارجها لتحقيق رؤية السعودية 2030.

جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) – الإمارات

يستثمر بشكل رئيسي في الأسواق المالية العالمية لتحقيق عوائد مالية طويلة الأجل.

هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) – الكويت

يركز على إدارة الفوائض المالية من النفط من خلال استثمارات آمنة ومنخفضة المخاطر عالمياً.

صندوق الثروة السيادي النرويجي (NBIM)

يستثمر في الأسهم و العقارات، والسندات العالمية لضمان استدامة ثروة الأجيال القادمة.

شركة الصين للاستثمار (CIC)

يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الصيني من خلال الاستثمار في الشركات العالمية والقطاعات الاستراتيجية.

2. القطاعات الاستثمارية الرئيسية

الصندوق

القطاعات المستهدفة

PIF – السعودية

البنية التحتية، التكنولوجيا، السياحة، الطاقة المتجددة، الطيران، الترفيه، التعدين.

ADIA – أبوظبي

الأسهم العالمية، العقارات، السندات الحكومية، صناديق التحوط.

KIA – الكويت

الأسهم، السندات، الاستثمارات العقارية.

NBIM – النرويج

الأسهم، العقارات التجارية، الاستثمار المستدام.

CIC – الصين

التكنولوجيا، التمويل، الصناعات الثقيلة، الطاقة، البنية التحتية.

3. حجم الأصول المدارة 

الصندوق

حجم الأصول (تريليون دولار أمريكي)

صندوق الاستثمار العام (PIF)

0.92+ تريليون دولار

جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)

0.85+ تريليون دولار

هيئة الاستثمار الكويتية (KIA)

0.75+ تريليون دولار

صندوق النرويج السيادي (NBIM)

1.4+ تريليون دولار

شركة الصين للاستثمار (CIC)

1.3+ تريليون دولار

4. الاستثمارات المحلية مقابل الدولية

الصندوق

التركيز على الاستثمارات المحلية

التركيز على الاستثمارات الدولية

PIF – السعودية

مرتفع ” مشاريع مثل نيوم، البحر الأحمر، القدي)

قوي “استثمارات في أوبر، لوسيد، سوفت بنك”

ADIA – أبوظبي

منخفض

قوي

KIA – الكويت

منخفض

قوي

NBIM – النرويج

منخفض

قوي جدًا (90% من الاستثمارات خارج النرويج)

CIC – الصين

متوسط

قوي جداً

 

5. مدى ارتباط الصندوق بالحكومة

الصندوق

الارتباط بالحكومة
PIF – السعودية

مرتبط بـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة ولي العهد.

ADIA – أبوظبي

مستقل عن الحكومة، لكنه يقدم تقاريره للسلطات الإماراتية.

KIA – الكويت

يشرف عليه البرلمان والحكومة الكويتية.

NBIM – النرويج

يتبع البنك المركزي النرويجي ويخضع للرقابة الحكومية.

CIC – الصين

يتبع الحكومة الصينية مباشرة ويدير احتياطي النقد الأجنبي.

6. المخاطر والتحديات

الصندوق

المخاطر الأساسية

PIF – السعودية

تقلبات أسعار النفط، التحديات القانونية في الاستثمارات العالمية، التمويل الكبير للمشاريع المحلية.

ADIA – أبوظبي

تذبذب الأسواق المالية العالمية، الاعتماد الكبير على الاستثمارات الخارجية.

KIA – الكويت

تقلبات الأسواق العالمية، تحديات تنظيمية داخل الكويت.

NBIM – النرويج

التقلبات في أسعار الأسهم العالمية، تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

CIC – الصين

   التوترات التجارية الدولية، القيود المفروضة على الشركات الصينية في بعض الأسواق.

 

Author

Doaa

Comment (1)

  1. Alice
    مارس 21, 2025

    jptStL bSHNFza iDAau NfaIMeHt UKTvfGhM

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *