يعتبر نظام التكاليف القضائية أحد الأركان الأساسية التي تضمن أن تسير العدالة القضائية بشفافية مع التركيز على مصلحة الدولة في المقام الأول، النظام يعتبره البعض أداة لإضافة أعباء جديدة على من يرفع القضية ولكن في الباطن فهو يحقق العدالة القضائية وما هو إلا أداة تنظيمية للوصول إلى القضاء وتوسيع عمله وتحسينه ليواكب التغيرات وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل السعودي.

ومن خلال هذه المقالة سوف نستعرض أهم جوانب نظام التكاليف القضائي داخل المملكة وتطور التشريعات القانونية، من خلال هذا المقال سيكون هناك شرح مبسط لقوانين النظام بعيداً عن الحشو في القوانين واللوائح الأساسية.

ما هو نظام التكاليف القضائية

إنه هذا النظام الذي يحدد القوانين التي عليها يتم فرض مجموعة من الرسوم المالية حتى يحصل أطراف النزاع القانوني على الأموال، إن النظام يتعلق بعدد من الجوانب سواء الإجرائية منها أو القانونية التي تضمن أن تسير العدالة بشكل متوازن.

وفقاً لما يقرره هذا النظام فإن التكاليف القضائية تفرض على المعاملات التجارية والمدنية حيث تضم الرسوم التي تتعلق بالإجراءات القضائية وكذلك الأوامر التي تصدر من المحاكم القضائية المختلفة.

الهدف من نظام التكاليف القضائية

إن الهدف الذي بني عليه نظام التكاليف القضائية في السعودية يمكننا أن نجمعه في كلمة ونصف وهي تتعلق بتنظيم وإدارة النظام القضائي وضمان سير العدالة بشكل متوازن ومن أهم بنوده هي:

1. تغطية التكاليف المالية للمحاكم

تتحمل الدولة الكثير من الأعباء والهدف الأساسي من هذا النظام هو التخفيف على كاهل الدولة بعض من تلك الأعباء وبالتالي عملية الدعم التي يقدمها الأفراد تضمن حصولهم على خدمة افضل.

2. تنظيم الإجراءات القضائية

نظام التكاليف القضائية يساهم في تنظيم الإجراءات القضائية بما فيها تحديد الرسوم المطلوبة في كافة المراحل القانونية وهو ما ينعكس على سرعة الإجراءات حيث يساهم ذلك في تسريع وتيرتها وتحديد المسؤوليات المالية للأطراف المتقاضين.

3. تشجيع تسوية المنازعات

عندما يوجد عواقب يوجد تجنب لتلك العواقب، أي أن الأفراد ستقلل النزاعات أو ستلجأ لعملية التسوية قبل أن تصل للمحكمة وتدفع الكثير من الأموال والتكاليف المرتفعة في بعض الأحيان.

4. تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف

القانون يحقق التوازن بين أطراف النزاع في القضايا حيث يتحمل كلا الطرفين مسؤولية مالية عادلة بناءً على طبيعة القضية ونوعها كما أنه يتيح للمحاكم تقليل التكاليف في حال كان يعاني أحد الأطراف من ظروف مالية.

نظام التكاليف القضائية

إن نظام التكاليف القضائية يستند بدوره على مجموعة من المواد وتلك المواد ثلاثين مادة هما كالتالي بشكل مبسط:

• المادة الأولى

المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية توضح المعنى الأساسي لبعض المصطلحات كمثلاً مصطلح النظام وهو يعني بذلك نظام التكاليف القضائية أم اللائحة فهي تلك القواعد التي تفسر وتفصل النظام، أم التكاليف القضائية وتعني بها المبلغ المالي الذي يقوم بدفعه كلاً من المدعي والمدعى عليه للمحكمة المسؤولة عن استئناف القضية.

• المادة الثانية

هذا النظام يفرض على مجموعة من القضايا ويستثنى منها مجموعة أخرى، حيث يشمل جميع الدعوى والطلبات باستثناء، القضايا التأديبية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية كالطلاق ويستثنى منها طلب إعادة النظر أو طلب النقض، كذلك يستثنى منها قضايا الإفلاس أو القسمة أو القضايا الماثلة أمام ديوان المظالم.

• المادة الثالثة

كل دعوة تفرض عليها نسبة معينة من قيمة المطالبة ولكنها في كل الأحوال لن تزيد عن مليون ريال واللائحة هي الفاصل بين عملية التكاليف، مثال افترض أنك رفعت دعوى ضد شخص آخر للمطالبة بمبلغ 500,000 ريال، إذا كان النظام يحدد أن التكاليف القضائية هي 5% من قيمة المطالبة فسيتم حساب التكاليف كالتالي:

5% من 500,000 ريال = 25,000 ريال.

• المادة الرابعة

في حال رفعت الدعوة وتم رفضها لسبب ما ومن ثم تم قبولها مرة أخرى فإنه سيكون هناك تكاليف إضافية بنسبة معينة يجب على المدعي أن يدفعها حتى لو تم الحكم لصالحه في النهاية.

• المادة الخامسة

في حال قدم الشخص اعتراض على حكم ويعني بذلك بطلان الحكم التحكيمي وقد رفض الاعتراض، فعليه دفع مصاريف اضافية لقيامه بتقديم طلب البطلان بنسبة معينة من مبلغ المحكوم عليه.

مثال، إن قدم شخص اعتراض على حكم تلزمه المحكمة بدفع 2 مليون ريال سعودي وقد رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فعليه أن يدفع 1% زيادة على النسبة الخاصة بتكاليف القضاء ويذهب الـ 2% للطرف الأخر وهو المدعى بالحكم المدني.

• المادة السادسة

في حال تدخل شخص أخر في الدعوى فإنه تفرض تكاليف إضافية سواء هو مدعي أم مدعى عليه حسب نصيبه في الدعوى.

• المادة السابعة

تختص المادة السابعة من نظام التكاليف القضائية بوضع حد لبعض الطلبات كالاستئناف أو النقض أو تصحيح الحكم حيث لا تزيد التكاليف عن عشر الاف ريال سعودي.

• المادة الثامنة

إن بعض الطلبات كطلب نسخة من الأوراق الخاصة بالدعوى أو حتى الاطلاع عليها تعمل المحكمة على فرض تكاليف قضائية صغيرة لا تزيد عن ألف ريال.

• المادة التاسعة

في حال قامت المحكمة بتعديل في المبلغ الخاص بالدعوى بعد تقديمها لأي نوع سواء بالزيادة أو النقصان فإن التكاليف تحسب بناءً على قيمتها الجديدة.

• المادة العاشرة

المادة العاشرة من نظام التكاليف القضائية تنص على أنه لا تفرض تكاليف جديدة إن تم تغير المحكمة بسبب عدم الاختصاص أو في حال نقض الحكم في المحكمة المتخصصة.

• المادة الحادية عشر

على إدارة المحكمة أن تبلغ المدعى بالتكاليف التي تريد تحصيلها منه عندما يقدم الدعوى أو الطلب ويحق له خلال 15 يوماً الاعتراض على تلك التكاليف بتقديم اعتراض.

• المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة من نظام التكاليف القضائية تنص على أنه إن لم يدفع الشخص التكاليف فإن الدعوى التي قدمها للمحكمة تستمر ولكن في حالة مثل الالتماس أو حتى النقض فإنه يجب دفع التكاليف خلال مدة 30 يوماً.

• المادة الثالثة عشر

التكاليف القضائية توزع بالتساوي في حالة الصلح أما في حالة خسارة طرف على حسب الآخر فإن الخاسر يتحمل الأعباء وعليه دفع جزء فقط أما لو كان جزء محق فيدفع نسبة من هذا الجزء.

• المادة الرابعة عشرة

في حال انتهت القضية بدون دفع المبلغ فإن المحكمة تصدر أمر تنفيذ ويمكن تحصيل المبلغ بالقوة مثلما ينفذ الأحكام.

• المادة الخامسة عشرة

في حالة الصلح بعد الجلسة الأولى وقبلما تصدر المحكمة حكم فإنه يتم خفض التكاليف إلى الربع.

• المادة السادسة عشرة

في حالات معينة كالاستئناف أو النقض التكاليف تعاد إلى الشخص الذي قام بدفعها في حال لم يكن ملزم بها أو كان له الحق في الإعفاء منها.

• المادة السابعة عشرة

لا تفرض تكاليف على بعض الفئات مثل السجناء في القضايا المالية غير الجنائية أو العمال الذي صدر لهم قرار بالحصول على مستحقاتهم المالية.

• المادة الثامنة عشر

إن حكمت المحكمة لصالح المعفي من التكاليف فإن الطرف الخاسر يتحمل أعباء القضية.

• المادة التاسعة عشر

المادة التاسعة عشر من نظام التكاليف القضائية تحدد المكان الذي سيقوم الشخص الذي يتحمل الأعباء بإيداع المبلغ فيه وهو وزارة المالية بالبنك المركزي السعودي.

• المادة العشرون

إن وزير العدل هو من يحدد الجهة المسؤولة عن عملية تحصيل التكاليف القضائي وهي متواجدة داخل المحاكم، يعني الوزير هو من يقوم بتحديد المكتب الذي ستقوم بالدفع فيه المبلغ ومن يعمل داخل الجهة.

• المادة الحادية والعشرون

قد يعمل القطاع الخاص مع الحكومة جنباً إلى جنب في تحصيل التكاليف القضائية ولكن في تلك الحالة يجب أن تشرف الحكومة عليه ويخضع للشروط.

• المادة الثانية والعشرون

يجب على وزارة العدل إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 60 يومًا من إصدار النظام.

• المادة الثالثة والعشرون

يبدأ تطبيق النظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

في النهاية 

يمكن القول إن نظام التكاليف القضائية ليس مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم بل هو أداة استراتيجية لتنظيم القضاء وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، نوصي كل من يعمل في المجال القانوني أو لديه تعاملات قضائية بضرورة قراءة نظام التكاليف القضائية بدقة والتأمل في تفاصيله وفهم كل مادة من مواده لفهم ما له وما عليه من حقوق والتزامات مالية فالإلمام بهذا النظام لا يساهم فقط في تجنب الأخطاء الإجرائية، بل يساعد أيضاً على اتخاذ قرارات قانونية أكثر وعي واحترافية، سواء كنت طرف في دعوى أو تمثل جهة قانونية.

الاطلاع المتأني على هذا النظام يُعد خطوة ضرورية لضمان الشفافية ومعرفة حدود المسؤوليات، لذا اجعل من مراجعة النصوص القانونية عادة مستمرة، فالقانون يُكتب بدقة  ويُفهم بتأنٍ كما قدمنا لك في موقع المحامي السعودي.