يعتبر نظام الإثبات السعودي أحد الإجراءات التي تضمن العدالة المتوافقة لجميع الفئات حيث تضمن الشفافية، يبنى النظام على مجموعة من الوسائل والطرق التي يستخدمها الأفراد في القضايا القضائية، سواء كانت تلك القضايا جنائية أم تجارية أم مدنية، وبما أن المحاكم السعودية تدرك دور النظام كأداة رئيسية في تحديد الحقائق فقد عملت على التطوير منه ليواكب التغيرات القانونية التي يمر بها هذا العصر.

فما الذي يتضمنه  نظام الاثبات السعودي وما هي المستجدات القانونية التي تطرأ عليه، في هذا المقال سوف نستعرض دليل شامل عن هذا النظام وأطره القانونية ومما يتكون وأنوع الأدلة وغيرها، تابع السطور القادمة.

ما هو نظام الاثبات السعودي

هو عبارة عن حزمة من القواعد القانونية التي يتم تنظيم فيها الأدلة في المحاكم حيث تحدد مجموعة من الآليات التي تثبت الوقائع والحقوق أمام القضاء، إنه الوسيلة الأنسب لاثبات الدعوى سواء كانت رقمية أم شفوية أم كتابية، في الأساس يستند للشريعة الإسلامية ويطبق على جميع القضايا بلا استثناء سواء كانت تجارية أم جنائية أم أحوال شخصية.

إن القانون يحدد مسؤولية كلاً من المدعى والمدعى عليه، المدعي هو الشخص الذي يقدم الدعوى والمدعى عليه هو الشخص الذي قدمت ضده الدعوى القضائية، أولاً على المدعى أن يقدم أدلة واضحة وصريحة ضد المدعى عليه وإلا ترفض المحكمة الدعوى من أساسها ويمكن للطرف المدعى عليه تقديم ما يثبت أنه يتعارض مع كلام المدعى من أساسه.

أهداف نظام الاثبات السعودي 

القوانين صنعت لضمان العدالة والأحقية سواء للمدعى أم المدعى عليه وبعدها تأتي الأهداف الفرعية التي يحققها كل نظام ومن الأهداف الفرعية التي تأتي بعد الأهداف الرئيسية هي كالتالي:

• ضمان سير العملية التحكمية بشكل تنظيمي أكثر، لأن النظام يحدد العبء القانوني على من يقع سواء المدعي أم المدعى عليه وبالتالي فإن الاختلاط لن يكون موجوداً.
• بروز القضية ووضوحها أمام المحاكم حيث يوفر النظام أدوات قانونية دقيقة وتشمل القرائن والإقرار والشهادة.
• الحد من التلاعب أو الإساءات أثناء سير العملية القانونية وبالتالي فإن ذلك يعزز من الثقة في القضاء.
• بما أن النظام تطور ليضم أدلة رقمية وتقنيات حديثة فإنه يساهم في مواكبة التطور التقني وهذا ما ينعكس على وقت الإجراءات حيث نشهد طفرة كبيرة في العملية القضائية وزيادة سرعة الإجراءات.
• ضمان حق كلاً من المدعي وكذلك المدعى عليه.

أهم المبادئ القانونية في النظام

إنه واحد من الأنظمة الأساسية في القضاء فهو منظم أساسي يحدد كيفية تقديم الأدلة سواء في الدعوى التجارية أم المدنية هدفاً بذلك لتحقيق العدالة وتوفير إطار شفاف يضمن حقوق الأفراد ومن أهم المبادئ التي يستند عليها هذا النظام هي:

1. مسؤولية المدعي في الإثبات

على المدعى أن يتحمل مسؤولية تقديم الدعوى وكذلك المدعى عليه بالحق المدني وهو ما تنص عليه المادة الثانية من النظام، تطلق على الأدلة لفظ بنية أما اليمين فهو قسم يؤديه وتقول القاعدة بحسب نص المادة الثالثة أن البنية للمدعي أما اليمين فيحلفه من أنكر.

2. قواعد الإثبات

بحسب ما جاء في المادة الثانية من نظام الاثبات السعودي فإن الأدلة يجب أن تكون مرتبطة معاً أي مرتبطة مع الأحداث كشخص قدم شكوى في متجر الكتروني لأنه لم يسلم له المنتج، عليه تقديم بعض المحدثات بينه وبين الشركة وليس تقديم مجموعة من الشهود الذين قاموا بتجربة المتجر وكانت تجربتهم غير راضية.

في حال وجود أدلة متعارضة بحسب المادة الرابعة فإن المحكمة من تقرر هل تضعها في عين الاعتبار أم لا بناءً على فهمها للظرف الحاصل.

3. اختيار الأدلة

إنه لا يوجد إطار معين للأدلة لإثباتها ما لم يكن هناك ما ينص على اتفاق موقع بين الطرفين بحسب ما جاء في المادة الخامسة ولفهم هذه المادة سأضع مثال وهو، إن كنت قمت باستلاف مبلغ معين من شخص ما ولم ترجعه لصاحبه وقام الشخص هذا برفع دعوى قضائية يطالبك بأن ترجع المبلغ، الأدلة هي شهادة الشهود أو هي محادثات قد جرت بينكم، يعني لا تحديد للأدلة إلا لو تم توقيع عقد بينهما بإرجاع المبلغ فيجب إحضار العقد كدليل.

وفي حال اتخذ كلهما قواعد خاصة لعملية الإثبات فعلى المحكمة أن تتبع شكل هذا الاتفاق إن لم يكن مخالف للنظام وهو ما تنص عليه المادة الثالثة من النظام.

4. مرونة في شكل الإثبات

يحق للقاضي أن يرفض الدليل المقدم له ولا يعطي أي مبررات، إن لم يكن دليل رئيسي وفي تلك الحالة عليه تقديم مبررات تتعلق بالقرار وهو ما تنص عليه المادة السابعة من نظام الاثبات السعودي.

المرونة تتضمن ايضاً مواعيد سماع شهادة أو إجراء فحص وعلى المحكمة تحديد تلك المواعيد بحسب المادة الثامنة من الدستور.

5. سلطة المحكمة في تحديد إجراءات الإثبات

للمحكمة أحقية في تغيير أو تعديل أي إجراء تم اتخاذه من قبل ولكن عليها أن تحدد السبب الذي دعاها لهذا التعديل عبر محضر الجلسة.

6. حجية المحررات

الحجية هي الاعتراف بالسلطة القانونية للوثيقة وتحدد المادة الخامسة والعشرون شكل المحررات الرسمية حيث هي الوثائق التي يوقع عليها موظفي الحكومة أو شخص مخول له للقيام بذلك.

الوثيقة الرسمية هي التي توقع بشكل صحيح وتعتبر دليل على صحة ما ذكر فيه، إن لم تثبت أنها مزورة.

أنواع الأدلة في نظام الاثبات السعودي

الأدلة بحسب نظام الاثبات السعودي تقسم إلى عشر أدلة وهي بحسب المواد هي كالتالي:

• البنية 

البنية هي الدليل المقدم من المدعي ليثبت صحة الدعوى التي قدمها ولها حجة متعدية أي السلطة القانونية  تتعدى الشخص الذي قدمها، وهو ما تنص عليه المادة الثالثة، في مقابل تقديم بنية هناك يمين يحلف لإثبات الخلاف.

• المحررات الرسمية 

أحد الأدلة في نظام الاثبات السعودي والمحرر هو اثبات مقدم من موظف عام أو شخص قد تم تكليفه بخدمة معينة وفقاً للأوضاع النظامية في حدود سلطته واختصاصه وهو ما تنص عليه المادة الخامسة والعشرون وأما المادة ” 26″ فإن الحجة هي دليل مطبق على الجميع ودليل قوي ما لم يثبت أنه مزور.

المادة السابعة والعشرون، تنص على أن الأصل أو الصورة هما دليلاً معترف بهم في القانون.

• المحررات العادية 

المحرر العادي هو الصادر من الأطراف ولكنه بشكل غير رسمي وهو أحد الأدلة التي يؤخذ بها، في حالة لم ينكر الفرد ذلك عبر الإمضاء أو البصمة أو الختم وهو المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرون، أما المادة الثلاثون فهي خاصة بالمراسلة المواقع عليها حيث تعتبر حجة في الاثبات  ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف بإرسالها لأحد.

• الدليل الرقمي 

المادة الثالثة والخمسون من نظام الاثبات السعودي فهي تعرف الدليل الرقمي وهو يشمل كل دليل قد أخذ من بيانات سواء تم إنشاؤها أو تسليمها أو إصدارها من خلال أي وسيلة رقمية كالمحررات أو السجلات.

الدليل الرقمي يعامل معاملة الاثبات بالكتابة كما تنص المادة الخامسة والخمسون وهو له نفس الحجة، أما إن الدليل رسمي كالوثائق التي تصدر من الأنظمة الرقمية للجهات العامة فإن لها حجية كالمحرر الرسمي بالتأكيد.

• الشهادة 

بحسب ما جاء في المادة الخامسة والستون من نظام الاثبات السعودي فإنه يجوز الإثبات عبر شهادة الشهود في القضايا إلا إن كان هناك نص يقضي بغير ذلك ، المادة التي تليها حددت الحالات التي لا تقبل فيها شهادة الشهود كالتصرفات التي تتجاوز قيمتها مئة ألف ريال والمادة التي تليها تحظر الشهادة في إثبات حقوق غير مكتوبة أو تتعارض مع الأدلة الكتابية.

•  القرائن

تعرف القرانن بحسب نظام الاثبات السعودي بأنها الأدلة التي تستنبطها المحكمة من الأحداث التي وقعت، ويمكنها أن تستكشف أكثر من واحد بما فيها الوسائل العلمية وهو ما تنص عليه كلاً من المادة الرابعة والثمانون والخامسة والثمانين.

•  الاستجواب

الاستجواب هو أيضاً دليل وبحسب المادة العشرون فإنه يجوز استجواب الخصم سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

• المعاينة 

إن كانت القضية تتطلب معاينة لقضية ما، فبحسب المادة الثامنة بعد المائة فإن الحكمة من تقرر عملية المعاينة وتحدد معاها مكانها وتاريخها وفي بعض الحالات تستعين بخبراء لإجراء المعاينة، أما المادة التي تليها فهي تحدد إمكانية طلب معاينة مستعجلة في حال ضياع معالم واقعية قد تصبح نزاع مستقبلي.

•  الخبرة

المادة العاشرة بعد المائة تنص على الاستعانة بخبراء في أمور معينة ربما تكون فنية أو حتى تقنية، قد تقرر المحكمة الاستعانة بخبير من تلقاء نفسها أو من خلال طلب أحد الخصوم.

في الختام، يعد نظام الإثبات السعودي من الركائز الأساسية التي تضمن حقوق الأفراد وتساهم في تحقيق العدالة في القضايا القانونية المختلفة ولأن النظام يشمل أدوات قانونية حديثة تتماشى مع التطورات التقنية، فإن فهمه والاطلاع على تفاصيله يعد أمر ضروري لكل من المهتمين بالقانون أو الممارسين له.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية تطبيق هذا النظام في القضايا الواقعية، يمكنك زيارة موقع المحامي السعودي للحصول على استشارات قانونية دقيقة وشاملة.