هل سبق وأن فكرت بشكلٍ ذكي ما الذي يحكم العلاقة بينك وبين المستأجر الذي تستأجر منه المسكن الخاص بك، أو بين هذا الشخص الذي اعطاك مبلغ مالي، هل تعرف ما هي أبرز حقوقك عندما تشتري شيئاً وفجاءة يظهر أنه معاب، كل تلك الأسئلة حلها يأتي في نظام المعاملات المدنية، إن هذا النظام فقط ليس للقضاه أو من يعملون داخل مكاتب المحاماة بل يمس بدوره حياة كل فرد يعيش على أرض المملكة ولديه حقوق وعليه وجبات، إنه يعالج أدق تفاصيل العقود كما ينظم الحقوق والالتزامات ويشرح أحكام الملكية والإيجار والشفعة والرهن والوقف وغير ذلك من المعاملات التي تتم بشكلٍ يومي بين الأفراد.

سواء كنت صاحب عمل أو مستأجر أو حتى رائد أعمال أو رب أسرة أو حتى طالب قانون فعليك الاطلاع على هذا النظام المعاصر بعيداً عن التشابك الذي نجده في القوانين السعودية.

ما هو نظام المعاملات المدنية

إن نظام المعاملات المدنية التي أقرته الحكومة السعودية ما هو إلا إطار قانوني شامل قامت المملكة بإقراره بهدف تنظيم العلاقات المدنية لمواطنيها وهو يحتوي على بنود للعقود والحقوق والالتزامات، النظام ينسد بدوره لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكذلك القواعد الفقهية لكن يترجم لقوانين صريحة.

أنواع المعاملات المدنية المغطاة في النظام

هناك أنواع من المعاملات المدنية التي غطاها نظام المعاملات المدنية وتلك الأنواع هي كالتالي:

• المعاملات العقارية

إنها تضم جميع التصرفات العقارية التي تتعلق بالعقار مثل بيع العقار وبيع الأراضي أو شرائها أو التنازل عنها أو التبرع بها أو العمل على وقفها.

• المعاملات المنقولة

إنها تخص الأشياء التي تقبل النقل منها الأثاث أو السيارات أو الأجهزة وتلك الأشياء تشمل البيع والشراء والتأجير وكذلك الرهن.

• العقود المدنية (المسماة وغير المسماة)

يحتوي نظام المعاملات المدنية على نوعان من العقود المسماة وهي تلك ينص عليها النظام منها عقد البيع والإيجار والمقاولة وهناك عقود لم ينص عليها النظام بشكلٍ صريح.

• عقود الإذعان

هي العقود التي يفرض فيها الطرف المهيمن شروطاً لا يمكن للطرف الآخر القيام بتعديلها وهي تشمل عقود اشتراك الخدمات الإلكترونية.

• العقود المعلقة بشرط أو بأجل

إن تلك العقود لا تسري إلا في حالة تحقق شرط من الشروط في المستقبل أو يبدأ تنفيذها في وقتٍ محدد لاحق.

• التصرفات بالإرادة المنفردة

تصرفات قانونية تصدر من طرف واحد وتنتج أثر قانوني كالإعلان عن جائزة لمن يعثر على شيء فقد.

• النيابة في التعاقد

يسمح لشخص أن يبرم عقد باسم شخص أخر ولكن بشرط أن يتواجد تفويض قانوني أو اتفاق بين كلاهما.

• تصرفات ناقصي وعديمي الأهلية

إن هذا النوع يتعلق بتصرفات القصر أو من فاقدي الأهلية القانونية ونظام المعاملات المدنية يحدد لهم متى يكون تصرفاتهم صحيحة ومتى تلك التصرفات تكون باطلة.

• الالتزامات الشخصية والمالية

هذا النوع من أنواع المعاملات المدنية يلتزم به الشخص تجاه الآخر كدفع الأموال أو تنفيذ الأعمال أو الامتناع عن فعل معين.

• الفعل الضار والمسؤولية المدنية

عندما يتسبب شخص بضرر لشخص آخر فإن الطرف المتسبب في الضرر يعد مسؤولاً وعليه أن يقوم بتعويض الطرف المتضرر.

• الإثراء بلا سبب 

في حال حصل شخص على منقعة قانونية على حساب غيره دون أية وجه حق فإن عليه إن يعيد تلك المنفعة أو أن يقوم بتعويض الطرف الآخر.

• دفع غير المستحق

في حال دفع مبلغ لشخص ولكن عن طريق الخطأ فإنه يجب إرجاعه لأنه لم يكن يستحقه.

• الفضالة 

عندما يتدخل شخص دون أن يطلب منه التدخل للقيام بعمل لحماية مصلحة شخص أخر دون الطلب منه فإنه تنشأ التزامات معينة في حق كلا الطرفين.

• الضمانات المدنية 

إن الضمانات المدنية ما هي إلا وسائل قانونية حتى يضمن الدائن حقه كالرهن أو الحجزز على الممتلكات المدنية في حالة مثل الوفاء بالالتزامات.

• المعاملات المرتبطة بالأهلية 

ينص نظام المعاملات المدنية على أن المعاملات المرتبطة بالأهلية هي تلك التي تتعلق بقدرة الشخص على القيام بتصرفات قانونية وفقاً لحاله أو سنه أو حالته العقلية أو القانونية.

• التصرفات التي تنشأ من نص النظام مباشرة

 بعض الالتزامات أو الحقوق تنشأ بحكم النظام، دون الحاجة إلى عقد أو اتفاق بين الأطراف.

المبادئ العامة التي تحكم العقود داخل النظام 

هناك مجموعة من المبادئ التي تطرق لها نظام المعاملات المدنية سواء عقود أو معاملات في النظام السعودي وبهذا يفهم كلا الأطراف حقوقه وكذلك وواجباته وتلك المبادئ هي:

1. الأمور بمقاصدها

بحسب الوارد في المادة 720 من نظام المعاملات المدنية فإن النية أهم من الشكل وهو ما يعني أن القاضي ينظر لنية الشخص في تصرفه لا مجرد ما كتبه أو ما قاله والنية من الممكن أن تغير قرار القاضي بأكمله.

مثال، من أعطى ماله لشخص وقال “أقرضتك” لكنه في داخله لا يريد استرجاعه وبالتالي فإن القاضي إن ثبت نيته فإنه يحكم بالهبة لا القرض.

2. العبرة في العقود بالمقاصد 

لا يهم الاسم الخاص بالعقد من الخارج، ما يهم هو ما يحويه العقد من الداخل فلو قام شخص بتسمية العقد بعقد بيع وكان هو عقد إيجار فإن العقد يعامل كعقد إيجار.

3. العادة محكّمة

ما تعرف عليه الناس وأصبح عادة سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية يعد حكماً حتى لو لم ينص العقد على ذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 720، في حال تعود الناس على دفع مبلغ الإيجار يوم السبت من كل شهر ولم يذكر ذلك في العقد فالعادة تلتزم وعلى المستأجر الالتزام بها.

4. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

في حالة لم يذكر العقد تفاصيل معينة وكانت تلك التفاصيل معروفة في المجتمع أو في العرف فتطبق أحكام العرف.

6. الممتنع عادة كالممتنع حقيقةً

الأشياء التي لا يمكن فعلها تعامل معاملة المستحيلات والمبطولات ولا يمكن النقاش فيها.

7. اليقين لا يمحى بالشك

إن كان هناك شيء ثابت ومؤكد لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيره لمجرد الشك فيه.

8. الأصل بقاء ما كان على ما كان

إن حدث خلاف في وضع في الماضي فإن الأمرض يبقى كما هو حتى يثبت بالدليل عكس ذلك، مثال إن كان شخص يملك عقار معين وآخر افترض أنه قام ببيعه فالأصل هنا بقاء الملكية حتى يثبت البيع.

حقوق الأشخاص في نظام الأحوال المدنية 

هناك مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وتلك الحقوق هي كالتالي:

• الحق في الشخصية والتي تبدأ بولادته حياً وتنتهي بموته وهو ما نصت عليه المادة الثالثة.
• كل شخص لهى أحقية في الأهلية إن بلغ 18 سنة هجرية ما لم يتم الحجز عليه.
• حقوق الجنين تحدد بالقوانين الخاصة وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من النظام.
• كل شخص له حق في الاسم واللقب والجنسية وتسري تلك النصوص النظامية في المادة 5 من نظام المعاملات المالية.
• كل شخص له حق في الوطن ويمكن أن يكون له أكثر من موطن وهو ما تنص عليه المادة من 8 حتى المادة 11.
• الحق في الأهلية المدنية وهو ما تنص عليه المواد من المادة 12 حتى المادة 16.
• الشخصية الاعتبارية كالدولة تمنح حقوقاً تشمل الذمة المالية والأهلية والتقاضي والموطن والجنسية ويمكنك الاطلاع على كل ذلك من خلال 17 والمادة 18.
• لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق الكامل في عملية التقاضي.
• المواد من المادة 61 لـ 67 تكفل الحماية من الخداع أو حتى التهديد في العقود وتجيز إبطال العقد إن حدث ذلك.
• المدة 20 تكفل حق العوض للأشخاص الذين تعرضوا لأضرار والمواد 118 لـ 143 تفصل المسؤولية عن أي فعل ضار وتقدر التعويضات.
• المواد من 19 حتى 24 تحدد الحقوق سواء العينية منها أو المالية وملكيات الأعيان.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن الرجوع عن العقد بعد توقيعه؟

نعم، يمكن ذلك وفقاً لحالات حددها النظام مثل وجود إكراه أو تغرير أو شرط خيار.

 ما هي مسؤولية القاصر في العقود؟

يُعد القاصر غير مميز إذا لم يبلغ 7 سنوات وتصرفاته باطلة، أما من بلغ التمييز 7 سنوات ولم يبلغ الرشد 18 سنة فتصرفاته تخضع لرقابة الولي أو الإذن القضائي.

 هل ينطبق النظام على العقود الإلكترونية؟

نعم، إذا توفر فيها الرضى والمحل والسبب والأهلية مع إمكانية إثباتها إلكترونياً.

 هل يمكن أن يكون للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات موطن قانوني؟

نعم، مركز الإدارة الرئيس يُعد موطن للشخص الاعتباري كما يمكن اعتبار أحد فروعه موطن له في ما يتعلق بأنشطة ذلك الفرع .

 متى يصبح استعمال الحق تعدي؟

إذا كان القصد الإضرار بالغير أو كان الاستخدام لا يحقق مصلحة مشروعة أو يخالف النظام العام.

 هل العقود تحتاج إلى صيغة مكتوبة دائمًا؟

لا، العقود تصح شفوي أو ضمني أو حتى بالمعاطاة ما لم ينص النظام أو الاتفاق على خلاف ذلك.