عند تشابك القوانين وتعقدها وتعقد الحياة اليومية من معاملات حياتية لأنظمة عمل، العقود هي المتنفس لضمان حقوق كلا الأطراف، العقود هي بمثابة الميثاق الغليظ لكل فرد سواء ساعٍ للحصول على عمل أو يشتري أي شيئ، في النظام السعودية هناك قواعد تحكم كل نوع من انواع العقود وتطبق احكام بحسب نوع العقد والفئة التي يصنف لها؛ إن كنت مقبل على شراء عقار جديد أو سيارة جديدة فهل تعرف الفرق بين عقد البيع وعقد الإيجار ولما عقد العمل مختلفً تماماً عن عقد المقاولة.

في هذا المقال سوف نأخذكم في في جولة للتعرف على أنواع العقود بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة مع تبسيط لكل تلك الأنواع.

أنواع العقود في نظام المعاملات المدنية 

إن نظام المعاملات المدنية قام بتحديد مجموعة من انواع العقود وهي كالتالي:

1. العقود المسماة وغير المسماة

بحسب الوارد في المادة 30 فإن العقود المسماة هي عقود مثل عقد البيع والإيجار وعقد المقاولة وغيرها، العقود غير المسماة، هي عقود لم يتطرق لها النظام ولكنها تبقى صحيحة وملزمة إن توفر فيها أركان العقد  وتلك الأركان هي الرضا والمحل والسبب والأهلية ولم تخالف بدورها الشريعة.

2. عقد البيع

إنه عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل ملكية شيئ للمشتري في مقابل مادي يحدده كلا طرفي العقد ويجب أن يتوفر في العقد المحل والسبب والتزام كلا الطرفين بحسب الوارد في المادتين 70 و76 من النظام وإن وجد في المبيع أي عيب فإن المشتري يحق له فسخ العقد أو يطالب بتعويض وهو ما تنص عليه المادة 109.

3. عقد الإيجار

عقد الإيجار هو عقد يتم فيه نقل منفعة شيء معين للمستأجر في مقابل أجر معلوم ومدة محددة وهنا الملكية لا تنقل بل تمنح لمدة محددة.

4. عقد المقاولة

أحد انواع العقود التي وردت  في النظام ضمن العقود المسماة وهو عقد يبرم بين شخصين، الأول عليه التزام بإنجاز عمل معين كالبرمجة أو البناء والآخر يدفع له مقابل هذا العمل ويطبق عليه أحكام المواد من 167 و 168.

5.عقد الإذعان

إنها تلك العقود التي تفرض على شخص بمفرده أو مجموعة من الأشخاص يشتركون في تلك البنود دون تعديلها مثل عقود الانترنت التي تُمنح لمستخدم واحد أو تُمنح لمجموعة من الأشخاص ولكنها تطلق نفس البنود.

6. العقد المعلق على شرط أو أجل 

هو عقد لا ينتج أثره إلا عندما يتحقق شرط في المستقبل مثل التعاقد مع محامي سعودي وتقرر أنه إن ربح القضية سوف تعطيه 10000 ريال وهو شرط واقف لم يحدث بعد، هذا العقد جائز، إما بحسب المادة 198 من القانون فإن النظام يعتبر العقد المعلق على أمر وكان مستحيل حدوثة هو عقد باطلاً.

7. عقد الوعد بإبرام عقد

إنه تعهد من أحد الطرفين أو كلا الطرفين بإبرام عقد مستقبلاً بشرط أن يتوفر في العقد وجود مسائل جوهرية ومدة زمنية يتم تحديدها وتحديد طبيعة العقد.

8. الاتفاق الإطاري

بحسب الوارد في المادة 45 فإن الاتفاق الطارئ هو اتفاق عام ليتعامل كلا الطرفين مع بعضهما بشكلٍ مستقبلي وهو جزء من العقود اللاحقة مثل اتفاقية بين شركة توريد وشركة تصنيع حتى يتم تحديد الأسعار وشروط الدفع لكل الطلبات التي قد تتم في المستقبل.

9. عقد العربون 

أحد انواع العقود التي تطرق لها نظام المعاملات المالية في مادته الـ 44 حيث تطرق أنه إن دفع أحد عربون فإن له الحق بالتراجع عنه، يستخدم العربون كإشارة جدية حتى يلتزم الأطراف بأن يتم العقد إلا في حالة النص عليه بشكلٍ صريح.

عقود نظام العمل السعودي

عندما نلقي نظرة على نظام العمل السعودي يتضح منه وجود مجموعة من انواع العقود وهي كالتالي: 

1. عقد العمل محدد المدة

إنه عقد يوقع بين طرفين لمدة زمنية محددة كما أن بنوده محددة والتحديد هذا يشمل التحديد بالوقت أو تحديد إتمام عمل محدد وهو ما نص عليه المادة 55 من نظام العمل السعودي.

إن استمر طرفين العقد في الاستمرار في تنفيذ العقد فإنه يتحول بشكلٍ تلقائي لعقد غير محدد المدة وفي حال تجدده لثلاث مرات على أنه غير محدد المدة فيتحول لمحدد المدة بشكل تلقائي ويطبق عليه قوانين العقد محدد المدة.

2. عقد العمل غير محدد المدة

عقد لا يحوي مدة زمنية لانتهائه ويستمر حتى يقوم أحد الطرفين بإنهاء العقد وإن قام صاحب العمل بطرد موظف فعليه أن يكون لسبب بإشعار مسبق والإشعار يشترط أن يكون قبل 30 يوم إن كان يحصل على أجره شهريا و15 يوم في الحالات الاخرى بحسب ما ورد في نظام العمل السعودي.

3. عقد العمل المؤقت

بحسب الوارد في المادة 2 من نظام العمل السعودي فإن العقد الموقت هو عبارة عن عقد يبرم حتى ينجز عمل محدود المدة وهذه المدة يجب ألا تزيد 90 يوماً، إن هذا النوع من العقود ينتهي بانتهاء المدة أو العمل محل العقد.

4. عقد العمل العرضي

إنه عقد لا يدخل في نطاق نشاط صاحب العمل المعتاد ويستمر لمدة لا تتجاوز الـ 90 يوماً وهو عمل ثانوني أو شهري مثل القيام بأعمال صيانة للشركة إبادة الحشرات في نطاق الشركة.

5. عقد العمل الموسمي

أحد انواع العقود وهو يبرم في مواسم معينة ومحددة كموسم الحج أو في رمضان بحسب ما ورد عن المادة 2 من النظام العمل السعودي، ينتهي بإنتهاء الموسم.

6. عقد العمل بدوام جزئي

بحسب الوارد في المادة 2 فإنه أحد انواع العقود التي يتم بموجبها تشغيل عامل غير متفرغ في عمله لجزء من الوقت بأقل من نصف ساعات العمل اليومية، العامل في تلك الحالة له نفس الحقوق المتعلقة بالصحة والسلامة وكذلك الإجازات التي يحصل عليها العامل العادي.

7. عقد التأهيل والتدريب

هو أحد انواع العقود  ويوقع بين صاحب العمل وشخص يرغب إما في العمل لنفس المؤسسة أو في التأهيل لمهنة معينة، يجب أن يكون مكتوب ويحوي على نوع التدريب ومراحله والمكافآت ومدة البرنامج.

8. عقد العمل البحري

المواد من 168 لـ 184 تتحدث عن عقد العمل البحري وهو عبارة عن عقد يبرمه صاحب سفينة أو من يتولى عملية الإدارة بها وبين بحار يسعى للعمل عليها، يتضمن بنود خاصة ويجب تسجيل العقد في سجل السفينة.

عقود نظام الشركات

وفقاً لما جاء عن نظام الشركات السعودي  فإن النظام يتناول انواع عقود الشركات التي جاءت في النظام وتلك الأنواع هي كالتالي:

1. عقد تأسيس الشركة

إنه أحد انواع العقود التي تلتزم بها الشركة بينها وبين شركائها وهو يحدد حقوق كلا الأطراف والتزاماتهم ونشاطهم، على كل الشركات أن يكون لها هذا النوع من العقود ما عدا شركة المساهمة البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يملكها فرد واحد.

تنص المادة 7 على ضرورة وجود العقد أما المادة 8 فتنص على وجوب توضيح شكل العقد من الكتابة حتى التسجيل في السجل التجاري.

2. النظام الأساسي

النظام الأساسي هو أحد انواع العقود وهو عقد يبرمه الشركاء لتحديد شكل الإدارة وتنظيمها وتحديد حقوق المساهمين فيها وكذلك التزامهم.

الشركات المعنية بهذا الأمر هي الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يملكها فرد واحد.

المادة 7 تشير إلى أن تلك الشركات تعتمد على النظام الأساسي بدلاً عن عقد التأسيس والمادة 8 تؤكد على ضرورة كتابة النظام وتسجيله.

3. اتفاق الشركاء

إنه عقد يبرم بين شركاء أو مساهمين حتى يتم تنظيم العلاقة معهم بما فيها كيفية دخول الورثة في الشركة والمادة 11 تجيز إبرام هذا الاتفاق وتوضح إمكانية وضعه في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

4. الميثاق العائلي

واحدة من انواع العقود وهي إنها وثيقة توضع في الشركات العائلية وهي تنظم الملكية للشركة العائلية من حوكمة لإدارة لسياسة عمل لتووزيع الربح للتصرف في الحصص والأسهم.

في ظل تعقّد العلاقات التعاقدية وتشابك الأنظمة القانونية لم يعد الإلمام بأنواع العقود ترف قانوني ا بل ضرورة لكل فرد ومؤسسة، فاختيار نوع العقد المناسب ومعرفة ما يحكمه من مواد نظامية يمكن أن يكون الفرق بين نجاح العلاقة التعاقدية أو الوقوع في نزاع قانوني مكلف.

إذا كنت بصدد إعداد عقد، أو مراجعة عقد قُدّم إليك، فإن استشارة قانونية متخصصة هي خطوتك الأولى نحو حماية مصالحك. لا تتردد في التواصل معنا، حيث نقدم خدمات صياغة العقود، ومراجعتها، وتقديم الرأي القانوني المناسب لكل حالة، سواء كنت فردًا أو شركة، مستثمرًا أو صاحب عمل.